أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة اعتماد آلية جديدة لتوزيع حصص غاز الطهي للمواطنين المسجلين في النظام الإلكتروني، بحيث ترتبط كمية الغاز المستحقة بعدد أفراد الأسرة المسجلين رسميًا.

ويبدأ تطبيق الآلية الجديدة اعتبارًا من الدورة الثانية عشرة، في إطار تنظيم توزيع الكميات المتاحة وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الأسر، في ظل استمرار القيود على توريد الغاز إلى قطاع غزة.

وبموجب الآلية الجديدة، تحصل الأسرة على حصة الغاز وفق عدد أفرادها على النحو التالي:

• فرد واحد: 6 كيلوغرامات بسعر 56 شيكلًا.

• من فردين إلى 4 أفراد: 8 كيلوغرامات بسعر 74 شيكلًا.

• من 5 إلى 7 أفراد: 10 كيلوغرامات بسعر 93 شيكلًا.

• 8 أفراد فأكثر: 12 كيلوغرامًا بسعر 110 شواكل.

وأكدت هيئة البترول أن الآلية الجديدة لا تعني زيادة في كميات الغاز الواردة إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن كميات التوريد ما زالت ثابتة بسبب القيود المفروضة على إدخال الغاز.

وأوضحت الهيئة أن إعادة توزيع الحصص قد تؤدي إلى تمديد مدة الدورة الواحدة بما لا يتجاوز أسبوعًا، فيما تشير تقديراتها إلى أن نحو 45% من المسجلين ستزيد حصصهم المستحقة، بينما ستحافظ النسبة الأكبر على حصة 8 كيلوغرامات، مع تأثر نسبة محدودة بخفض الحصة.

وقالت الهيئة إن تحديد عدد أفراد الأسرة يتم من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية، على أن تُدرج التغييرات التي تطرأ على بيانات الأسرة في سجلات الدورة التالية.

وأشارت إلى أن بعض المواطنين قد يلاحظون تغييرًا استثنائيًا في ترتيب أدوارهم ضمن الكشوفات خلال الدورة الجديدة، نتيجة البدء بتعبئة الحصص الأكبر، ولا سيما حصة 12 كيلوغرامًا، لأسباب فنية ولوجستية.

وشددت هيئة البترول على ضرورة التزام موزعي الغاز بالأسعار الرسمية، محذرة من استغلال حاجة المواطنين، ومؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر دائرة الشكاوى التابعة لها، مؤكدة أن الآلية الجديدة تهدف إلى تعزيز الإنصاف في توزيع الكميات المتاحة، في ظل استمرار أزمة توريد غاز الطهي إلى قطاع غزة.