وصفت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز، اليوم الاثنين، قرار الترخيص المؤقت لشاحنات نقل البترول والغاز الصادر عن وزارة النقل والمواصلات، بأنه قرار غير مدروس ويحمل الكثير من الظلم والجور على الشركات.
وأوضحت الجمعية أن توقيف تجديد ترخيص مركبات نقل الوقود والغاز، البالغ عددها 100 سيارة تقريباً، مستمر منذ ما يقارب العام من قبل وزارة النقل والمواصلات، مبينةً أن القرار كان يبرر بأنه بسبب وجود نظام جديد سيجري تطبيقه لترخيص هذه السيارات.
وقامت الجمعية بعمل عشرات المراسلات والاجتماعات مع جميع الجهات التي قد تكون معنية بهذا الموضوع من وزارات وهيئات ولجان مجلس تشريعي لتوضيح الخطر القائم بسبب عدم تجديد تراخيص السيارات، لكن دون جدوى.
وشدد مجلس إدارة الجمعية انه وبناءً على هذه الاتصالات المكثفة وبسبب أن نظام الترخيص الجديد غير جاهز بعد، تم إعلامنا الشهر الماضي بأنه سيتم إصدار تراخيص مؤقته لهذه السيارات ولمدة شهر واحد، بدلاً من اثنا عشر شهراً كما جرت العادة خلال الخمسون عاماً الماضية.
وعقبت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بالقول:" أن قرار الترخيص المؤقت ليس فقط غير عملي أو مجدي ولكن أقل ما يقال عنه أنه غير مدروس إن لم يكن ظالم وجائر بحق أصحاب هذه الشركات.
وشددت على أن نظام ترخيص السيارات المؤقت يؤدي لتعطيل العمل ولارتفاع تكلفة الترخيص بسبب إعادة الفحص الفني وفحص السلامة حيث سترتفع تكاليف الفحص الفني وفحص الدفاع المدني بنسبة 1200%.
وأكدت الجمعية على عدم مسئوليتها عن أي أضرار تحدث نتيجةً لأي حوادث عرضية، "لا سمح الله"، في ظل عدم ترخيص السيارات.
وطالبت الجهات المختصة باستمرار إصدار تجديد تراخيص سياراتها حسب النظام المعمول به في العام السابق، موضحة أن هذا النظام أثبت فعاليته ولم يسجل أي حادث يذكر لهذه السيارات خلال السنوات الماضية.
وأكدت الجمعية على دعمها لإيجاد نظام ترخيص جديد فعال يرقى بمعاملات الأمان والسلامة في الوطن، مشددة على أن ذلك يؤدي للحفاظ على سلامة منتسبيها وعمالهم وممتلكاتهم بالإضافة لسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وشددت على ضرورة دراسة النظام الجديد دراسة متأنية، وعرضه على جميع المعنيين بما فيهم جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومن ثم اعتماده وتطبيقه.
