قالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامية سحر فرنسيس، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة تُطلق حملة جديدة ضد المحاكم العسكرية الصهيونية، تهدف لتوحيد جهود المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية إلى جانب أهالي الأسرى لجهة مواجهة انتهاكات الاحتلال بشكل ممنهج ينعكس إيجابا على الأسرى.
وأوضحت فرنسيس خلال حديث لإذاعة القدس أن الحملة تسعى لتكثيف الجهود والمناداة بضرورة مسائلة قادة ومحاكم الاحتلال التي تتعامل بكل عنجهية مع الأسرى الفلسطينيين، مضيفةً "حان الوقت لفتح النقاش في المجتمع الفلسطيني حول جدوى التعامل مع المحاكم الصهيونية باعتبارها محاكم جائرة وتعسفية ولا تحترم حقوق الإنسان".
وأشارت إلى أن محاكم الاحتلال العسكرية تنتهك معايير المحاكمات العادلة وهي بمثابة ذراع من أذرع الاحتلال وعدم توفيرها محاكمات عادلة للأسرى يعتبر جريمة حرب، مشددة على أن دولة الاحتلال الوحيدة التي لم تتعرض للعقوبات من قبل النظام الدولي ولكن حان الوقت لفرض العقوبات عليها.
وتابعت فرنسيس "مطلوب من المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية البحث في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى ومنها الاعتقال التعسفي والتعذيب والنقل القسري".
