مرَّ حوالي 31 يوماً على وعد رئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتية بحل قضية تفريغات 2005 حلاً عادلاً، تلك القضية التي طال اللغط فيها منذ حوالي 15 عاماً، وكل ما يفعله المسؤولون والقادة هو تقديم تصريحات على شاكلة "أبر البنج"، تلك المسكنات من التصريحات الناعمة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وفي الأول من فبراير، قال رئيس الحكومة محمد اشتية: "هؤلاء الإخوة هم أرادوا الالتحاق بالأجهزة الأمنية عام 2005 وبسبب ما جرى في قطاع غزة لم يُستكمل تفريغهم، وعليه فإننا سوف نعالج قضاياهم واستيعابهم بالتدريج".
وأضاف اشتية: "تفريغات 2005 وعددهم 12 ألف، عندما تسلمت الحكومة الحالية زمام أمورها وجدنا هؤلاء الإخوة الأعزاء يتقاضون 750 شيكلا شهريا، وقد أعدنا لهم المبلغ المتبقي بحيث أصبحوا يتقاضون 1500 شيكل حاليا".
وكان المتحدث باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش اكد أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، أخبره بأن جميع القضايا العالقة، ومنهم قضية تفريغات 2005، تأجلت إلى ما بعد الانتخابات الفلسطينية.
وقال أبو كرش في تصريح لـ "شمس نيوز": "اخبرنا الوزير مجدلاني بأن جميع القضايا تأجلت إلى ما بعد الانتخابات الفلسطينية، وقررنا أن نقوم بفعاليات عدة احتجاجًا على هذا القرار".
وأضاف: "سيكون لنا اجتماع مع القوى الوطنية والإسلامية، لتسهيل الفعاليات التي سننظمها على الأرض".
وتابع: "عندما نظمنا الفعاليات الاحتجاجية السابقة، تواصلت معنا قوى سياسية وفصائلية وخاصة من مدينتي رام الله والخليل لوقف الفعاليات، على أن تكون هناك موافقة من الحكومة على اعتبار ان تفريغات 2005 موظفين رسميين، ولكن قرار تأجيل الملف إلى ما بعد الانتخابات قطع الطريق على تلك التفاهمات".
وطالب أبو كرش في تصريحات سابقة الحكومة "بحل جذري وفوري لقضية تفريغات 2005 واعتمادهم موظفين رسميين، رافضا تأجيل أو ربط تلك القضية بالانتخابات الفلسطينية".
وقال: "قضية تفريغات 2005 قانونية عمرها 15 عامًا، يفترض على القيادة أن تعيد الحقوق إلى أصحابها، وآن الآوان لأن تعود حسب القانون والأصول".
ونفى أبو كرش أن يكون عدد جنود تفريغات 2005، 12 ألفًا كما ذكر رئيس الحكومة محمد اشتية، مؤكدًا أن عددهم 8000 عسكري فقط، موزعين على جمع الأجهزة الأمنية.
وبشأن الخطوات المقبلة لتفريغات من أجل إعادة حقوقهم2005، أشار أبو كرش إلى أن أنهم لايزالون يتأملون تطبيق ما خرج من تصريحات على لسان المسؤولين، مستدركًا: "إذا لم تنفذ الوعود سنناضل بكل الطرق والأساليب التي يكفلها لنا القانون بإعادة الحقوق لأصحابها".
وتابع: "على حكومة الدكتور محمد اشتية أن تنفذ وعودها وأن توقف التمييز بين تفريغات 2005 في غزة، ومساواتهم بأقرانهم في الضفة، بإعادة حقوقهم والتعامل معهم موظفين رسميين حسب الأصول والقانون، وحسب قانون قوى الأمن عام 2005".
ويبقى السؤال، هل ستبقى قضية تفريغات 2005 عالقة في أدراج المسؤولين؟، وهل ستكون مجرد ورقة انتخابية؟ وهل ستبقى القضية رهن التصريحات العشوائية غير المسؤولة؟ أم سيتم حل الملف بشكلٍ جذريٍ كونه أحد أهم الملفات المطروحة على طاولة الحكومة؟