رحبت الحكومة والفصائل والقوى الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بقرار المدعية العامة للجنائية الدولية بفتح تحقيق بجرائم حرب في فلسطين، معتبرينها خطوة طال انتظارها لتحقيق العدالة والمساءلة.

الخارجية: إنجاز التحقيق بشكل سريع ضرورة ملحة

وزارت الخارجية الفلسطينية ذكرت المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، مضيفةً "هذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاما مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم.

وأشارت الخارجية إلى أن دولة فلسطين ترى قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها.

إقرأ أيضا

لطفي بوشناق في حوار مع "شمس نيوز": رفضت عرضاً إسرائيلياً ضخماً وأفضل "بيع الحمص" على بيع مبادئي

ودعت الخارجية، الدول الأطراف إلى احترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، مؤكدة على "وجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان".

حماس: خطوة هامة لتحقيق العدالة وإنصاف شعبنا

ومن جهته، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، "‏نرحب بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني".

واعتبر قاسم، هذا القرار الشجاع خطوة هامة لتحقيق العدالة وإنصاف شعبنا ومعاقبة قيادة الاحتلال على جرائمها، داعياً المحكمة إلى مقاومة أي ضغوط محتملة يمكن أن تمنعها من اكمال مهمتها.

فتح: الشكر لجميع الدول التي ساندت الحق الفلسطيني

من ناحيتها، رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بالقرار على لسان المتحدث باسمها جمال نزال الذي وجه الشكر لجميع الدول التي ساندت الحق الفلسطيني، ودور القضاة والمدعي العام فاتي بنسودا.

وقال نزال: الفضل الأساسي في بلوغ فلسطين هذا اليوم يعود لقرار الرئيس محمود عباس مسنودا بحركة فتح والقيادة الفلسطينية للانضمام لميثاق روما المؤهل لاكتساب عضوية محمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وأوضح أن هذا القرار يعزز من فاعلية وجدوى ومصداقية الطريق الذي شقته القيادة ودعمته حركة فتح، من أجل إحقاق الحق الفلسطيني بما لم يرتهن بموافقة الاحتلال أو ضوء أخضر من أي دولة في العالم وذلك بما يؤكد استقلالية القرار الفلسطيني الذي اتخذ هذه الخطوة رغم التهديدات والضغوط السياسية والمالية والحصار.

التميمي: انتصار للإنسانية واحترام للعدالة والقوانين والمواثيق الدولية

في السياق، رحب عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، احمد سعيد التميمي، بالقرار قائلًا "إن هذا القرار انتصار للإنسانية واحترام للعدالة والقوانين والمواثيق الدولية، قبل ان يكون انتصار للقضية الفلسطينية العادلة، ويعبر عن إرادة المحكمة التي تستند الى قيم العدالة الإنسانية وتعكس حقيقة استقلاليتها على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها".

وأضاف "إن هذا الإنجاز لم يكن ليكون لولا الجهود والعمل المضني الذي بذلته القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية ومؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية والعربية والدولية، التي تكاتفت من اجل احقاق الحق".

واعتبر التميمي هذا القرار خطوة جدية لمحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، واجراء جاد سيضع الاحتلال وقادته تحت المحاكمة والادانة.

التيار الإصلاحي: نأمل أن تتم التحقيقات بموضوعية وحيادية

إلى ذلك قال القيادي في تيار الاصلاح الديمقراطي بحركة فتح، ديمتري دلياني، "إن القرار جاء بعد جهد كبير ودراسات جادة ومضنية لمدة خمس سنوات قام بها مكتب مدعية محكمة الجنايات الدولية، السيدة فاتو بينسودا.

وأكد دلياني أن المئات إن لم يكن الالاف من الاسرائيليين الذين شاركوا في جرائم الاحتلال ضد شعبنا خاصة خلال العدوان الاسرائيلي على غزة عام ،2014 و المواجهات السلمية على الشريط الحدودي في غزة عام 2018، بالإضافة الى المنظومة الاستيطانية الاستعمارية بكافة مكوناتها في الضفة الغربية، ستكون هدفاً أساسياً لهذه التحقيقات ولكن ليست حصريةً لها."

وأوضح "دلياني" أن "محاسبة مجرمي الحرب وفق قرار محكمة الجنايات الدولية قد يطال رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزراء الحرب المتتاليين، وكبار الضباط وحتى الجنود خاصة في الفترة التي لحقت 13 حزيران عام 2014 وهو تاريخ تقديم الطلب الى مكتب مدعي المحكمة."

وأفاد دلياني بأن تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح يأمل أن تتم التحقيقات بموضوعية وحيادية، علماً بأن مساعي الاحتلال لتأجيل اتخاذ هذا القرار لغاية ترك بنسودا منصبها في حزيران القادم، على أمل أن خليفتها كريم خان سيكون منحازاً لها، بأتت بالفشل. حيث يعتبر تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن قرار محكمة الجنايات الدولية هو انتصار للعدالة الدولية وشهادة لجهد مدعية محكمة العدل الدولية ومحكمتها لتطبيق هذه العدالة، مؤكداً على أن كل ما ورد حول شمل أطراف فلسطينية في التحقيق سيبوء بالفش

وكانت وكالة رويترز، أفادت اليوم، أنّ الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية سيفتح تحقيقًا رسميًا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية.

وتمهيدًا لهذا التحقيق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في الخامس من شهر شباط/ فبراير المنصرم، قرارًا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية.