وصف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور يوسف الحساينة، اليوم الجمعة، التعديلات التي جرت على قانون الجمعيات رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ بموجب قرار بقانون رقم (٧) لسنة ٢.٢١، بأنها مسّ وانتهاك مباشر للحريات العامة، في تشكيل الجمعيات والنقابات والاتحادات، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات جاءت لتعطى السلطة الفلسطينية، أدوات جديدة لتقييد حرية العمل الخيري، والنقابي، لصالح الأجندة الأمنية للسلطة، ما يعني حرمان قطاعات واسعة من أبناء شعبنا من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأهلية.
وقال د. الحساينة في تصريح وصل "شمس نيوز" نسخة عنه: "كنا نتمنى أن تكون تلك التعديلات في سياق الضرورات الإدارية المتمثلة في الرقابة المالية والإدارية على أعمال المؤسسات الأهلية؛ بهدف مراقبة أدائها، بما يخدم التوجهات الوطنية، وملاحقة الفساد، والتدخلات الأجنبية، وأعمال التطبيع"، موضحًا أن كل المؤشرات تقود إلى أنها تأتي في سياق محاولات تقييد الحريات العامة، وإحكام القبضة الأمنية على مختلف مناحي الحياة في الشارع الفلسطيني.
وأضاف "إن عديد القرارات بقانون التي دأبت السلطة على اتخاذها مؤخراً، تدفعنا إلى التساؤل عن سبب اتخاذها في هذه المرحلة بالذات، وعدم الانتظار لإتمام حالة التوافق الوطني، والخروج من دائرة الانقسام التي أضرت بشعبنا ومؤسساتنا".
وأبدى د. الحساينة اعتقاده بأن مبررات استمرار اصدار القرار بقانون تأتي في سياق إنشاء وتثبيت مراكز قانونية لصالح أجهزة السلطة.
