عقب الناطق باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، اليوم الجمعة، على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، التي تحدث فيها عن التفريغات والقضايا الأخرى.
وقال أبو كرش عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "نحن في اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005 نثمن اي جهد على طريق إعادة الحقوق لأصحابها بعمقها القانوني".
وأضاف: "جلسنا معكم وطرحنا قضيتنا من أصلها القانوني وأكدنا بأن مفتاح الحل بالاعتراف بأننا موظفين رسميين بقوة القانون كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية وهذا مثبت بالاوامر الإدارية وفيش الرواتب وشهادات الدورات العسكرية والتأمين الصحي الصادرة عن مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية والتي لا يستطيع أحد انكارها".
وتابع: "لذلك نؤكد مرة ثانية نحن نريد الحد الأدنى من حقوقنا وهو مرسوم يعترف بهذه الحقيقة القانونية لكل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية".
وختم أبو كرش، بالقول: "أما من يطرح القضية على قاعدة ضعيفة ومن باب الحلول الترقيعية والتي تنتقص من حقوقنا القانونية والتي تشطب 15 سنة من عمرنا وحقنا فهو الذي يحرف القضية عن مسارها وعمقها القانوني ويبحث عن طمس هويتنا العسكرية القانونية".
وكان روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قال: إنه بدأت الحلول للقضايا العالقة في قطاع غزة، ولن تتوقف، مبينًا أن كل المشاكل في طريقها الى الحل والأنصاف.
