طالبَ المتحدث الرسمي باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، الجهات المسؤولة بضرورة العمل على حلِ قضيتهم العالقة منذ سنوات، مطالباً رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية بضرورة حل الملف بشكلٍ عاجلٍ وانصاف "تفريغات 2005" قبل مجيء الانتخابات.

وقال أبو كرش لـ "شمس نيوز": "إن قضية تفريغات 2005 تدخل عامها الـ 16، وهي تراوح مكانها دون حلٍ بسبب الوعود الزائفة، وترحيلها إلى من حكومةٍ إلى أخرى"، لافتًا إلى أن ثلاث حكومات مرتْ على القضية دون حل.

وطالب أبو كرش الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة د. محمد اشتية، بحل قضيتهم بشكل عاجل وسريع، قبل إعداد الموازنة العامة للحكومة لسنة 2021، وأن تُحل على قاعدة قانونية، وحسب قانون رقم (8) لعام 2005، الذي ينص على اعتماد عناصر التفريغات بشكل رسمي من تاريخ اعتمادهم على قيود الأجهزة الأمنية، ووفق الأوامر الإدارية الصادرة من قبل الإدارة والتنظيم.

وأضاف: "أي مسؤول يسعى لتأجيل حل هذا الملف إلى ما بعد الانتخابات الفلسطينية، أو إلى تشكيل حكومة جديدة، فهو يريد التسويف، والمماطلة، والتهرب من الحلول".

وأشار المتحدث الرسمي باسم تفريغات 2005، أنهم يستعدون لخطوات تصعيدية احتجاجية، لافتاً إلى انهم سيعتصمون داخل خيمة مفتوحة بدءًا من اليوم السبت المُقبل في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.

قائلاً: "الاعتصام سيكون أولى خطوات التصعيد"، منوهًا إلى أن الحكومة والقيادات التي تصدر تصريحات غير مفهومة، وغير واضحة، بخصوص قضية تفريغات 2005، هي التي أجبرتنا على اتخاذ هذه الخطوات"، مبيناً أنَّ الاعتصام المفتوح في ساحة السرايا سيشارك فيه أطفال، ونساء، وآباء، وشيوخ،

وتابع: "نحن نريد حقنا القانوني، ونرفض أن يتم ترحيل هذا الملف إلى أي حكومة مقبلة، ونريد تطبيق قانون قوى الأمن على قضيتنا، وأن يشعر هؤلاء العساكر بالأمان الوظيفي".