أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الخميس، عن نتائج التحقيق في حادثة استشهاد الصيادين الثلاثة في بحر خانيونس يوم الأحد الماضي.
وقالت الداخلية في مؤتمر صحفي، إن منذ وقوع حادث استشهاد الصيادين الثلاثة تابعت قيادة الوزارة الحادثة، وتم تشكيل لجنة من الأجهزة المختصة في الوزارة، والأجهزة ذات العلاقة في المقاومة الفلسطينية؛ لتقصي الحقائق والوقوف على ظروف استشهاد الصيادين.
وأوضحت الداخلية، أن لجنة التحقيق وضعت كافة الفرضيات المتوقعة للحادث، وبدأت بجمع الأدلة وإفادات الشهود، مبينًة أن، الفرضية الأولى هي إصابة الصواريخ التجريبية التي أطلقتها المقاومة والتي تزامنت مع وقوع الحادث للقارب، أما الفرضية الثانية هي استهداف مباشر للقارب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيما كانت الفرضية الثالثة هي انفجار عرضي في القارب لجسم مشبوه داخل البحر من مخلفات الاحتلال.
وأضافت الداخلية " أجرت لجنة التحقيق دراسة فاحصة للفرضيات الثلاث، حيث تمت معاينة منصة إطلاق الصواريخ التجريبية وإحداثيات سقوطها، وكذلك توجيه القوة البحرية لجمع كافة الأدلة من مكان الحدث في عرض البحر، والاستماع لشهادات الصيادين، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي في معاينة جثامين الشهداء الثلاثة".
وأشارت الداخلية إلى، انه من خلال معاينة منصة إطلاق الصواريخ التجريبية، وإحداثيات سقوطها، ومراجعة كاميرات مراصد المقاومة، والتأكد من توقيتات الإطلاق والاستلام بالشكل الدقيق، تبيّن أن موقع انفجار قارب الصيادين الثلاثة يقع خارج نطاق الرماية الصاروخية تماماً.
ولفتت إلى أنه، من خلال الاستماع لإفادات الشهود من الصيادين وقوات الشرطة البحرية ومراجعة كاميرات مراصد المقاومة، تم استبعاد فرضية أن يكون الاحتلال قد قام باستهداف القارب أو قصفه بشكل مباشر في وقت وقوع الحادث.
وقالت الداخلية إن" اللجنة تأكّد بأن الانفجار مرتبط بحدث أمني سابق وقع يوم الإثنين 22 فبراير الماضي، في عرض بحر خانيونس على مسافة قريبة من موقع انفجار قارب الصيادين، إذ هاجم الاحتلال في حينه قوة بحرية للمقاومة واستخدم خلال الهجوم حوامات تحمل عبوات شديدة الانفجار".
وذكرت الداخلية، أنه من خلال جمع الأدلة من موقع انفجار القارب في عرض البحر، واستخراج حطام القارب وشباك الصيد للصيادين الثلاثة، تبين عثور اثنين من الصيادين على حوّامة "كواد كابتر" إسرائيلية علقت في شباكهم أثناء الصيد على مقربة من موقع حادث الانفجار، قبل وقوعه بنصف ساعة تقريباً، وقاموا باستخراجها، وتسليمها للشرطة البحرية.
وأضافت " تم العثور على حطام حوّامة "كواد كابتر" إسرائيلية أخرى عالقة في شباك الصيد الخاصة بالشهداء الثلاثة، تم استخراجها من عمق البحر في موقع انفجار القارب".
وتابعت الداخلية: بعد استخراج الجزء الخلفي المتبقي من قارب الصيد، وبعض الأجزاء الأخرى، تبيّن أن الانفجار جاء من أسفل الجانب الأيمن للقارب".
وبينت الداخلية، أنه عند معاينة الحوّامة السليمة التي استخرجها الصيادون تبيّن أنها تحمل عبوة انفجارية مُثبتة بها، وقد تم التحفظ على الحوّامة، وبمقارنة قطع حطام الحوّامة والقطع المعدنية التي عثر عليها في موقع انفجار القارب، تبيّن أنها متطابقة تماماً.
وأشارت إلى، أنه تبيّن من تقرير الطب الشرعي لجثامين الشهداء الثلاثة، أنهم توفوا نتيجة صدمة انفجارية شديدة لعبوة غير متشظّية، إذ لم يتم العثور على شظايا معدنية في أجسادهم، ما يؤكد أن الانفجار ناتج عن عبوة مماثلة للعبوة التي تحملها الحوّامة.
واكدت الداخلية، أن الصيادين الثلاثة من آل "اللحام" (محمد وزكريا ويحيى) ارتقوا جراء انفجار عبوة شديدة الانفجار مُثبتة على حوّامة "كواد كابتر" تابعة للاحتلال الإسرائيلي، علقت في شباكهم وانفجرت أثناء استخراجهم للشباك.
وحملت الداخلية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حادث استشهاد الصيادين الثلاثة بتاريخ 7 مارس 2021، في عرض بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.
وطالبت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بالوقوف عند مسؤولياتها في ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائمه المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني، وآخرها جريمة استشهاد الصيادين الثلاثة.
وأضافت الداخلية" أطلعنا وفداً من رؤساء المؤسسات الحقوقية في غزة على نتائج التحقيقات التي توصلنا إليها في حادثة استشهاد الصيادين الثلاثة، إضافة إلى إطلاعهم على كافة الأدلة التي تؤكد مسئولية الاحتلال عن هذه الجريمة".
كما دعت الداخلية، المؤسسات والهيئات الدولية إلى العمل على توفير الحماية للصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، والذين يتعرضون بشكل مستمر لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، مؤكدة أنها سنواصل القيام بواجبنا والوقوف عند مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني.