أعرب منسق اللجنة المشتركة للاجئين وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف، عن رفضه قرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فليب لازاريني، وقف زيادات الموظفين لمدة عام كامل.

وقال خلف في تصريح له، إن هذا الإجراء يندرج بإطار مسلسل التقليصات المستمر التي تتبعها إدارة الأونروا منذ سنوات مضت بحق اللاجئين والموظفين، متذرعة بالأزمة المالية، فلم تكتفِ إدارة الأونروا بوقف التوظيف منذ العام 2017 وتراكم أكثر من 1500 مكان شاغر وعدم إرسال معلمي المياومة ورفض عودة الموظفين المفصولين، بل أقدمت أيضاً على النيل من رواتب الموظفين أنفسهم بخطوة غير مسبوقة تم الإعلان عنها من قبل المفوض العام من قطاع غزة، الذي يعاني الفقر والجوع والبطالة والحصار الإسرائيلي علي مدار 14 عام، هذا الي جانب ابتداع نظام السلة الغذائية الموحدة التي تنال أيضًا من قوت اللاجئين الأشد فقرًا".

وطالب خلف، المفوض العام للأونروا، بالعودة عن هذه القرارات المجحفة سواء ما يتعلق بالسلة الغذائية او رواتب الموظفين والتوجه الي المجتمع الدولي والدول المتعهدة لسد العجز المالي بدلًا من استهداف الخدمات المقدمة للاجئين ورواتب الموظفين.