انتقد كُتاب ومُحللون سياسيون فلسطينيون قرار رئيس السلطة محمود عباس بوقف مخصصات مؤسسة ياسر عرفات، بعد فصل رئيس مجلس إدارتها د. ناصر القدوة من حركة (فتح) ولجنتها المركزية، مُطالبين بعدم شخصنة الأمور التي ستنعكس سلبًا على شرائح مجتمعية عديدة، كون المؤسسة تعنى بالعمل الخيري، والاجتماعي، والثقافي.
وكان الرئيس محمود عباس أصدر أمس الإثنين، قرارًا بوقف مخصصات، مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، وهو ما يراه محللون واحد من الانعكاسات للخلافات الدائرة في حركة (فتح)، والذي سبقه فصل عضو اللجنة المركزية ناصر القدوة رئيس المؤسسة.
وجاء في نص الوثيقة المرسلة من مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني إلى وزارة المالية في حكومة رام الله، أنه سيتم وقف صرف أي مخصصات مالية أو نفقات تخص مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، سواء بشكل مباشر أو عن طريق التحويل المالي للصندوق القومي الفلسطيني، وذلك بناء على تعليمات رئاسية واردة للصندوق.
وختم الصندوق وثيقته بأنه تم وقف جميع المخصصات الخاصة من طرفه اعتبارا من هذا التاريخ.
إعادة نظر
الكاتب والمحلل السياسي، د. هاني العقاد، شدد على عدم جواز حجب مخصصات أي مواطن فلسطيني لأي سبب كان، مستدركًا: "حتى إذا كانت السلطة تُعاني من أزمة مالية، يجب ألا تنعكس على الناس المسحوقين وأبناء الشهداء، والأسرى، والجرحى، كونها طبقة يجب توفير لها كل ما تحتاج".
ودعا د. العقاد في حديث مع "شمس نيوز"، الجهات المختصة أن تُعيد النظر في القرار الذي اُتخذ بحق مؤسسة ياسر عرفات، وعدم شخصنة الأمور وخطلها.
وأضاف: "إذا كان هناك خلافات في صفوف حركة فتح، فلا يجب أن ينعكس على الموظفين المكلومين على أمرهم".
وأبدى الكاتب والمحلل السياسي خشيته، أن يكون هذا القرار مقدمة لإنهاء هذه المؤسسة؛ وتحويلها إلى جمعية تتبع للسلطة، مؤكدًا أن مؤسسة ياسر عرفات مستقلة وغير ربحية.
وتابع: "موضوع ناصر القدوة يختلف عن موضوع مؤسسة ياسر عرفات، ولا يجب خلط الأوراق ببعضها، لاسيما أنَّ الأمر فيه مساس بمؤسسة تحمل اسم قائد ورمز وطني فلسطيني ناضل من أجل الشعب -يقصد الزعيم ياسر عرفات- وكان بمثابة الرصاصة الأولى للثورة الفلسطينية".
وختم حديثه بالقول: "تصفية المؤسسة أمر مرفوض، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي، ولا يجب أن يستمر".
قرار انتقامي
وفي السياق، أكد المصري، أن وقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات قرار انتقامي بما تحمل الكلمة من معانٍ.
وأوضح المصري في تصريحات صحفية أن قرار وقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات يأتي على خلفية تشكيل الملتقى الوطني الديمقراطي، قائلاً: "هذه المؤسسة لا تعتمد على تمويل المنظمة فقط كي يتحكم عباس بوقف تمويلها، فهي تعتمد على الأرباح الوقفية وشخصيات ميسورة".
قرار عقابي
الكاتبة والمحللة السياسية، ريهام عودة، قالت :"إن قرار وقف مخصصات مؤسسة ياسر عرفات، يأتي كردة فعل طبيعية ضمن سياسة العقاب التي يفرضها رئيس السلطة محمود عباس على د. ناصر القدوة، بسبب عدم انصياعه لأوامر حركة فتح.
ومن وجهة نظر عودة، فإن الرئيس عباس يمتلك الحق في هذا القرار، كون الصندوق القومي الفلسطيني الذي ترعاه منظمة التحرير هو من يموّل المؤسسة، لكنها استدركت قائلة: "كان لابد من عدم الخلط بين القرار السياسي المتعلق بفصل الدكتور ناصر من حركة فتح، وتمويل مؤسسة وطنية تخلّد إرث وتاريخ الراحل ياسر عرفات".
وأضافت في حديث مع "شمس نيوز": "كان على الجهات المختصة مراسلة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، واطلاعهم على تحديات التي تواجه المؤسسة، وعمل هيكلية جديدة لها وانتخاب رئيس مجلس إدارة آخر، بدلا من قرار حجب المخصصات عنها"، داعية إلى الابتعاد عن اقحام المؤسسة في الخلاف السياسي.
وعن إمكانية عزل عباس للقدوة، أشارت إلى أن الرئيس عباس لا يستطيع فصل د. ناصر من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات، باعتبار أنه مؤسسها، وليس موظفًا فيها، وأنَّ من يقرر بقائه أو عزله هو مجلس إدارة المؤسسة.
وتأسست مؤسسة ياسر عرفات، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 5 لعام 2007، والمرسوم المعدل لعام 2008، لغاية المحافظة على تراث الرئيس الراحل وتخليد ذكراه لدى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والصديقة، ولغاية القيام بنشاطات خيرية، إنسانية، اجتماعية، وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني.
