تحاول وزارة الزراعة جاهدة تطبيق استراتيجيات وطنية متقدمة للنهوض بالقطاع الزراعي الفلسطيني، وتركز في عام 2021 على جودة مدخلات الإنتاج، بهدف زيادة إنتاجية القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني.
واطلعت "شمس نيوز" ضمن جولة نظمها المكتب الإعلامي الحكومي بالتعاون مع وزارة الزراعة، على الجهود المبذولة لتطوير القطاع الزراعي، وأكثر ما لفت انتباه الصحفيين خلال تلك الجولة، هي الإستراتيجيات العلمية المتقدمة التي تعتمدها الوزارة.
وحظيت "شمس نيوز" بلقاء مع وكيل وزارة الزراعة في غزة د. إبراهيم القدرة، الذي عدَّدَ الإنجازات التي أحرزتها الوزارة على صعيدي جودة مدخلات الإنتاج، وتحقيق التوزان بين المزارع والمواطن، مع عدم إغفال حماية المنتج الزراعي الوطني مقابل المنتج الأجنبي.
استراتيجيات زراعية متقدمة
وأوضح القدرة على هامش الجولة انَّ الوزارة وضعت خطة استراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، تهدف لإحداث قفزة نوعية في القطاع الزراعي، مشيراً إلى انَّ عام 2021 سيكون عام جودة مدخلات الإنتاج، إذ ستشدد الوزارة الرقابة على مدخلات الإنتاج من بذور، وأسمدة، وأعلاف، وبيض مخصب..الخ، عبر اخذ عينات مخبرية للتأكد من مطابقة تلك المدخلات للمواصفات والمعايير.
وذكر أنَّ الوزارة تعمل على تحقيق نهضة حقيقية في القطاع الزراعي، تضمن وتؤمن تحقيق أمن غذائي مستمر ومستقر للمستهلك الفلسطيني، لتمكينه من الصمود في وجه الحصار والاحتلال.
وأوضح القدرة أن الهدف من الرقابة هو التأكد من فاعلية المادة ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية قبل ترويجها في السوق المحلي، مؤكداً أن وزارته تتخذ سياسة متوازنة بين المزارع والمستهلك والتاجر، في تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
أقفاص بحرية.. مشروع ريادي
وأشار إلى انَّ الوزارة تمكنتْ من تحقيق إنجازٍ على صعيد الاستزراع السمكي من نوع "سمك البلطي"، مشيراً إلى أنَّ عام 2020 شهد إنتاج حوالي 600 طن من سمك الدينيس والقروط، وثلثي الكمية تم استهلاكها في قطاع غزة، والثلث الآخر فتم تصديره في الضفة الغربية.
وذكر أنَّ هناك مشروع ريادي يتمثل في إنشاء "أقفاص بحرية"، متمنياً أن يحقق المشروع زيادة في نسبة الإنتاج، وأن يحقق اكتفاءً ذاتياً من الأسماك؛ مبيناً أنَّ المشروع من الممكن أن يجنب الصياد الفلسطيني ممارسات الاحتلال العدوانية، مثل منع الصيادين من الوصول إلى مساحات متقدمة في البحر.
وذكر أنَّ الوزارة تحاول الاستفادة من "المياه المعالجة" كمورد إضافي لري المزروعات التي تحددها الوزارة، مشيراً إلى أنّ هدف الاستفادة من المياه المعالجة تقليل النقص في مياه الري.
الخطة الرمضانية
وعن الخطة الرمضانية لعام 2021، ذكر أنَّ الوزارة أعدت خططها لتوفير جميع متطلبات المستهلك، من لحوم بيضاء وحمراء، مشيراً إلى انَّ الأسعار ستكون في متناول المستهلك وفي المقابل لن تعود بالضرر على المزارع.
وأشار إلى وجود فائض من الإنتاج النباتي في قطاع غزة، يتم تصديره إلى الضفة الغربية المحتلة.
كما، ذكر انَّ هناك اكتفاءً ذاتياً من "بيض المائدة"، مع إشارته إلى أنَّ استهلاك الناس من بيض المائدة يقل في شهر رمضان، فيما يزيد الطلب على الدجاج اللاحم، واللحوم الحمراء، لافتاً إلى انَّ الوزارة سمحت للتجار خلال الفترة الماضية إدخال الاحتياجات اللازمة للاستهلاك خلال شهر رمضان.
الأرقام تتكلم
وبلغة الأرقام، ذكر وكيل الوزارة أن قطاع غزة يستهلك يومياً حوالي 80 ألف دجاجة، وفي شهر رمضان نحو 100 ألف دجاجة، لافتاً إلى وجود فائض في الحبش داخل القطاع، كما أنَّ اللحوم الحمراء ستحقق احتياجات المستهلكين، فيما سيتم "استيراد المجمدات" وذلك لجعل الخيارات مفتوحة امام المواطن، بما يلبي الأوضاع الاقتصادية، وتفضيلات المستهلكين.
مساحات الزراعة والاصناف المطلوبة
وعن خطط الوزارة لزيادة المساحات المزروعة، قال: "لدينا خطط، ونتواصل مع المزارعين في كل (عروة زراعية) وموسم زراعي لإرشادهم وتوجيههم للمساحات المطلوب زراعتها".
وأشار إلى انَّ مشكلتين تواجه الوزارة في زيادة المساحات المطلوب زراعتها والأصناف المطلوبة، الأولى أن العديد من المزارعين لا يتقيدون بخطة الوزارة، فيذهبون لزراعة مساحات إضافية، ما يعرضهم لخسائر فادحة؛ بسبب فائض الإنتاج.
وذكر أنَّ المشكلة الثانية التي تواجه الوزارة في زراعة المساحات المطلوبة، تتمثل في الأوضاع الاقتصادية المتردية بسبب الحصار الإسرائيلي، وعدم توفر فرص عمل، وهو ما أثَّر على القدرة الشرائية لدى المواطن، مشيراً إلى أنَّ المشكلتين أداتا لانخفاض ملموس في أسعار بعض الخضراوات وخاصة البندورة.
ويأمل القدرة ان يستجيب المزارعين لخطة الوزارة، وأن يزرعوا المساحات المطلوبة، بالأصناف المحددة، وذلك حماية لهم من أي خسائر محتملة.