تنتشر الكثير من المؤسسات الفلسطينية النشطة في مجتمعات اللجوء والشتات، سواء تلك النابعة من الحاجة الواقعية لمجتمعاتهم، أو تلك المؤسسات التابعة للقوى السياسية الفلسطينية، داخل وخارج فلسطين.
ومع تصاعد الحديث عن اجراء انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس 2021، والذي لم تجري أية انتخابات لاختيار ممثليه منذ قيامه عام 1964، بات على هذه المؤسسات تطوير دورها لجهة القيام بتجنيد جهودها وتوحيد طاقاتها لضمان تأمين هذا الحق، وإلا فستعتبر هذه المؤسسات شريكة في تغييب هذا الحق في التمثيل وتجاوزه، خدمة لعمليات الإخضاع التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني عموما، واللاجئون خارج فلسطين المحتلة على وجه الخصوص.
إن من أبسط الحقوق الطبيعية للفلسطينيين، هو التحكم في شكل وعمل المنظومة السياسية التي تمثلهم، وهو حق أصيل وليس مكتسبا او مرهونا او مشروطا، ويعتبر ضرورة لا غنى عنها لضمان تفعيل قدرة هذا الشعب في تقرير مصيره، وانتزاع حقوقه المسلوبة، وفي مقدمتها حق عودة أكثر من 7 ملايين لاجئ يمثلون أغلبية الشعب الفلسطيني.
لكن وبعد توقيع منظمة التحرير وزعيمها ياسر عرفات بتوقيع اتفاق اوسلو في 13 سبتمبر 1993، دون العودة لمرجعيات الشعب الفلسطيني او ممارسة أية عمليات استفتاء لمعرفة واستجلاء رأي الشعب الفلسطيني في هذه الاتفاقية التاريخية غير المسبوقة، في التفريط والتنازل عن أرضه وعن حقه في العوة اليها.
باتت هذه القيادة غير أمينة وغير مخولة بتحديد أو التحكم بالموقف من حقوق اللاجئين الفلسطينيين، في الوقت الذي تواصل فيه هذه القيادة تهميش هذه الأغلبية، واستمرار التغول على حقوقها.
وذلك تنفيذا لبرنامج عمليات إخضاع الارض الفلسطينية المحتلة، أرضا وشعبا للهيمنة الصهيونية، عبر فرض تصوراتها لشكل المنظومة السياسية الفلسطينية، والتحكم بحدود ومجالات عملها.
وعليه يمكن القول إن استعادة دور الارادة لجموع شعبنا الفلسطيني، وتمكين كل فرد فيه من تمثيله الوطني، بات ضرورة للحفاظ على الهوية الموحدة لشعبنا، وتمتينها للحفاظ على وجوده وهويته حتى تحقيق عودته لأرضه التي هجر منها.
وعليه لا يمكن اعتبار الانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة الفلسطينية، أداة من أدوات تمكين مجموع الشعب الفلسطيني من حقه في التمثيل الوطني، قدر كونها تنفيذا والتزما بشروط اتفاق اوسلو الذي مزقته جنازير دبابات العدو يوم اجتاحت الضفة الغربية في 2002 وأعادت احتلالها وحاصرت زعيمها.
ان استمرار هذه السلطة العمل بالتزامات أوسلو مع الاحتلال، وسياساتها الفعلية غير الوطنية على الأرض، يفقدها مشروعية ادعاء تمثيل الفلسطينيين، أو قيادتهم نحو تحصيل حقوقهم في التحرير والعودة.
الأمر الذي يلزم المجموع الوطني البحث عن حاضنة وطنية أكثر ملائمة لتمثيل والتعبير عن هذه الإرادة الفلسطينية في التحرر وتقرير المصير.
لكن ومن واقع تعقد المشهد الفلسطيني في ظل بيئة اقليمية ودولية لا تتيح انشاء اجسام تمثيلية فلسطينية أخرى، تم التوافق الفصائلي على اعتبار المجلس الوطني الفلسطيني هو الجسم الأكثر ترشيحا للعب هذا الدور.
ولكن يشترط لنجاح هذه المحاولة في هذا الوقت الحرج:
- انهاء الحالة المقلوبة للهرم السياسي، ووضع حد لهيمنة السلطة على منظمة التحرير، والتفرد الحزبي بل والفردي في التحكم بسياسات المنظمة ومسارات وسقف تحركها.
- انهاء استخدام منظمة التحرير كمظلة لتمرير سياسات لا تحقق الا مصالح العدو الصهيوني.
- إعادة الاعتبار للمجلس الوطني كأعلى سلطة للشعب الفلسطيني، يمارس فيه الشعب الفلسطيني سلطته من خلال أعضاء منتخبين بطريقة ديمقراطية، لمضان تمثيل حقيقي للاجئين وفلسطيني الشتات.
- عدم الربط الوظيفي بين المجلس الوطني وأي من مؤسسات سلطة أوسلو، ووضع السلطة برمتها تحت سلطة المجلس الوطني والخضوع لسياساته ومحددات عمله.
- الأمر الذي يستلزم بالضرورة إسقاط الربط بين عضوية المجلس التشريعي وعضوية المجلس الوطني، فللفلسطينيين في الضفة وغزة الحق في انتخاب ممثليه في برلمان الثورة.
- تخصيص كوتا عددية تراعى التوزيع الجغرافي والديموغرافي لشعبنا الفلسطيني عند انتخاب أعضاء المجلس الوطني من خلال نظام التمثيل النسبي الكامل.
هذه المطالب الوطنية والمصيرية الكبيرة لا يمكن تحقيقها بتوافق فصائلي فقط دون اسناد من فعل شعبي كبير وضاغط ومعبر عن شعبنا في الشتات واللجوء الفلسطيني، فضلا عن دعم شعبنا الفلسطيني داخل الأرض المحتلة.
الأمر الذي يتطلب جهد عابر للحدود، يتجاوز الظروف الصعبة والضغوط الهائلة التي يعانيها شعبنا في الشتات، كما يتطلب أدوار من عموم المؤسسات ذات الصلة بقضية اللاجئين، مع استدعاء دور مساعد ومساند من الأمم المتحدة، من بوابة تعهدها بالالتزام تجاه الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني.
*ملخص ورقة عمل لبوابة اللاجئين بعنوان "الانتخابات الفلسطينية قمع الارادة الشعبية"