شمس نيوز/رام الله
أكد وزير المالية في رام الله شكري بشارة أن الحكومة ستقوم بصرف جزء من رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول اليوم الاثنين، بتمويل من قرض تجمع بنكي الذي تم توقيعه مع المصارف صباح هذا اليوم، مع استمرار المطالبة الحثيثة والضغوط على إسرائيل لتحويل عائدات المقاصة المحتجزة لديها بشكل غير قانوني.
وقال بشارة: نجد أنفسنا مضطرين للاقتراض من البنوك، لسداد ولو جزء من الراتب، في ظل الخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بحجز عائداتنا من الضرائب، وهي حق للشعب الفلسطيني، وهي أموال تدفع مسبقا من المستوردين وتعيدها إلينا إسرائيل.
وأوضح بشارة أنه سيتم صرف المتبقي من الراتب أي 40% فور توفر السيولة الكافية بموجب ملحق للراتب.
وقال: مرة أخرى، تمد البنوك اليوم يد العون للحكومة، وتجاوبت مع مطالبها بسرعة غير مسبوقة، وهذا الأمر يستحق كل التقدير والإعجاب، ومع هذا علينا أن نلتزم الانضباط في الإقراض، فنحن لا نريد أن نتجاوز سقوف المديونية الحكيمة والمنطقية لدى البنوك، كما يجب أن نترك لأنفسنا هامش للتحرك على مدار الأشهر القادمة في حال لم تنفرج الأزمة ".
وأضاف بشارة أن وزارة المالية سترفع توصيات إلى الحكومة في القريب العاجل، من شأنها التعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن السياسات الإسرائيلية، والعمل على تحفيز وتنشيط الدورة الاقتصادية.
وتواصل إسرائيل للأسبوع الثالث على التوالي، الحجز على إيرادات المقاصة الفلسطينية، والبالغة قرابة 500 مليون شيكل، والتي تستخدمها الحكومة لتوفير فاتورة رواتب موظفي القطاع الحكومي.