باشر التجار في قطاع غزة بتوفير وتخزين السلع والمستلزمات والبضائع الاستهلاكية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، والذي لم يتبق على حلوله سوى أيام قلائل، وسط استعدادات من قبل حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، للرقابة على جودة البضائع وأسعارها، بحسب المتحدث باسم الوزارة م. عبد الفتاح أبو موسى.
وأكد أبو موسى، أنّ طواقم حماية المستهلك، وضعت خطة للتأكد من توفر جميع السلع الرمضانية، وعدم احتكارها من قبل التجار، وفحص مدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، ومتابعة أسعارها، مشيرًا إلى انَّ دائرته توزان بين حماية التاجر والمستهلك في آنً واحد.
وأوضح أبو موسى في حديث لـ "شمس نيوز" أنّ خطة الوزارة لشهر رمضان، عبارة عن جولات صباحية ومسائية في الأسواق ومحطات بيع السلع في قطاع غزة، تشمل مفتشين من حماية المستهلك ومباحث التموين، للتأكد من سلامة الأغذية وتوفرها، وجودتها، ومطابقتها للمواصفات.
وبشأن ارتفاع أسعار بعض السلع في قطاع غزة، أوضح أن أسعار بعض البضائع مرتبط بالبورصة العالمية، فالزيادة في السعر ليس من التجار، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تراقب فواتير السلع المستوردة من مصدرها باستمرار.
وقال: "على سبيل المثال ارتفاع سعر السكر والزيوت ليس بفعل التاجر الغزي، وإنما زيادة عالمية، وهو ما تبينه شاشات البورصة العالمية، أضف إلى ذلك ارتفاع أجرة الشحن والتفريغ".
وأضاف: "أي غلاء يطرأ على أي سلعة غير مبرر ستحاربه الوزارة والجهات المختصة، مؤكدًا أنهم سيضربون بيد من حديد أي تاجر يحتكر أو يستغل المواطن، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك ستكون دائمًا الأمينة على مصالح المواطن الفلسطيني سواء في رمضان أو غيره.
وتابع: "دور الرقابة هو منع التلاعب، والمحافظة على أسعار تحقق الربح، إضافة إلى التأكد من أن الأسعار داخل الأراضي الفلسطينية عادلة للطرفين، بما يخدم المواطن المستهلك ويحقق الربح للتاجر".
وبيّن أن الوزارة ليس من اختصاصها تحديد أسعار السلع، وإنما هي جهة مراقبة، لافتًا إلى أن القطاع يُعدُ سوقًا حرة وغالبًا الأسعار للمواد الأساسية تتحدد حسب العرض والطلب والبورصة العالمية.
وفيما يتعلق بأكثر السلع استهلاكًا في رمضان، أوضح أن الأجبان، والألبان، والتمور، والطحينية، والصلصلة، والعصائر بأنواعها والأسماك، والدواجن، واللحوم، جميعها يزداد الاقبال عليها في الشهر الفضيل، وهو ما يتطلب تكثيف الرقابة على تلك الأصناف.
وينتظر التجار في قطاع غزة، شهر رمضان المبارك، لزيادة معدلات البيع وجني الأرباح، في ظل الركود التي تُعاني منها الأسواق نتيجة الحصار الإسرائيلي، وزيادة معدلات البطالة والفقر، إضافة إلى جائحة كورونا التي عصفت في البلاد وأدت إلى تعطيل عمل وأغلاق العشرات من المنشآت الصناعية والتجارية.
