يصادف، 22 من آذار / مارس من كل عام، يوم المياه العالمي، والذي أقرته الأمم المتحدة بناء على توصية قدمت لمؤتمرها المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في "ريو دي جانيرو" عام 1992.
وفي هذه المناسبة أوضح مركز الميزان لحقوق الانسان أن 97% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.
وأضاف المركز، أن 95% من سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريباً لا يحصلون على مياه مأمونة.
وحذر من خطورة الوضع المائي في قطاع غزة مؤكدا أنه يعاني أزمة مزمنة ومُفتعلة في الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي.
واعتبر أن الماء لا يُعد عنصراً أساسياً للكرامة الإنسانية فحسب، بل كثيراً ما يكون أداة في يد الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الشعب الفلسطيني فضلاً عن قمعه والهيمنة عليه بشكل ممنهج.
وأشار إلى أن السياسات التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال ومؤسساتها شبه الحكومية في قطاع المياه تندرج تحت ما أسمته "نظام الفصل العنصري المائي" والذي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ووفق البيان؛ تعني المياه المأمونة والعذبة بالنسبة لكثير من العائلات الفلسطينية في غزة مياهاً باهظة الثمن ولا يمكن الحصول عليها، ويُعزى ذلك إلى انعدام القوة الشرائية لتعبئة خزانات المياه المنزلية أو شراء الزجاجات المعبئة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع مستويات الفقر بين السكان، فيلجأ الكثيرون إلى استخدام مياه الصنبور حال توفرها.
كما أن شح المياه يعني عدم القدرة على اتخاذ تدابير السلامة والوقاية الأساسية كالغسل المتكرر لليدين للحماية من جائحة فيروس كورونا.
أما بالنسبة للمجتمع الزراعي الفلسطيني في المناطق مقيدة الوصول التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي داخل أراضي قطاع غزة، فإن المياه تعني القدرة على العمل، والزراعة، والازدهار، كما قد ترتبط أيضاً بنقيض ذلك أي الدمار.
من جهته، أكد القائم بأعمال رئيس سلطة المياه وجودة البيئة مازن البنا، أن الواقع المائي في قطاع غزة يواجه أزمة كبيرة تعصف به جراء سياسة الاحتلال وممارساته.
عدسة "شمس نيوز" رصدت معاناة الغزيين في توفير المياه لمنازلهم
تصوير/ حسن الجدي
