أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الاربعاء، عن تعليق شامل لعمل المحامين أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية ومحاكم التسوية ومحاكم الأحداث والمحاكم الضريبية والجمارك وأية محاكم مستحدثة بموجب القرارات المقوضة للقضاء بما فيها وبما يشمل عدم المثول أمام محاكم تمديد التوقيف واخلاءات السبيل ودون أي استثناءات مهما كانت ابتداءً من تاريخ 25/3/2021 وحتى تاريخ 4/4/2021.
وأشارت النقابة، في بيان صحفي وصل "شمس نيوز" نسخة عنه، أن مجلسها قرر تنظيم اعتصام مركزي داخل وأمام مبنى مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2021 من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الثانية ظهرًا وتكليف اللجان الفرعية بتأمين المواصلات للمعتصمين ويحث مجلس النقابة جموع المحامين للمشاركة الفاعلة في هذا الاعتصام لإيصال الصوت مدويا.
وأوضحت أن المجلس يدرس مقاطعة محكمة الانتخابات أو تمثيل لجنة الانتخابات المركزية أمام القضاء وفقا لتطور الأحداث حتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة، مشيرةً إلى أن مجلسها سيبقى في حالة انعقاد دائم حتى تاريخ انعقادها.
وأضافت: "انتصارا لأعراف وتقاليد مهنة المحاماة السامية والتي لا تقبل الانكسار أمام تقويض الحريات العامة وانتهاك المثل والمبادئ الدستورية اللازمة لأي كيان مدني يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وانطلاقا من قيم الكرامة الإنسانية التي لا تقبل الإذلال والانكسار أمام رياح الظلم العاتية مهما اشتدت ومهما بلغ الاضطهاد علوا ومغالاة، فإن نقابة المحامين تؤكد بقائها في الخندق الأول للدفاع عن كرامة المواطن الفلسطيني والنضال من أجل المواطنة المتساوية المحتكمة لسيادة القانون وأن الشعب هو وحده مصدر السلطات ولا سلطان عليه إلا بالقانون والمبادئ الدستورية المستقرة في وجدان العالم الحر، وإذ يؤكد مجلس النقابة أن الإجراءات العقابية غير القانونية المتخذة من مجلس القضاء الأعلى غير الشرعي بحق نقابة المحامين ومحاربة المحامين في أرزاقهم ومنها المتعلقة بوقف السندات العدلية استباقا لقرار المحكمة الدستورية بشأن الطلب التفسيري الخاص بأنظمة نقابة المحامين وتأطيره في سياق معادي لمهنة المحاماة وقوانينها الراسخة بإرادة المجلس التشريعي الأول، أن هذه الإجراءات العقابية لن تنال من عزيمة وقرار نقابة المحامين المستقل تجاه القرارات المقوضة لاستقلال القضاء وإعادة تفصيله بمقاسات السلطة التنفيذية ومحاولة فرض أمر واقع أمام المجلس التشريعي القادم بما يؤسس لاستمرار الحالة الراهنة التي أنتجت وستعيد انتاج أسباب الانقسام وإدارة الأمر الواقع القائم بذات الوسائل وتحت حكم الاستثناء وخارج إطار القانون، وإذ يعاهد مجلس النقابة جماهير شعبنا وجموع المحامين على عدم التراجع أو المساومة على حقوق المواطنين في الحرية والكرامة وحقهم في التقاضي والوصول للعدالة الناجزة التي يتساوى أمامها الجميع دون استثناء أمام القانون والقضاء".
وتوجه المجلس إلى المحاميين والمحاميات في الهيئة العامة من أجل شحذ الهمم والجهوزية الكاملة للمواجهة الشاملة حتى تحقيق مطالب النقابة العادلة وعودة السلطة التنفيذية وأتباعها في مجلس القضاء الأعلى غير الشرعي الذين طغت عليهم نزعة الانتقام ونرجسية الأنا العالية.
وفي ختام بيانها، أكد النقابة أنّ طريق الحق صعب وطويل وثمن الكرامة لا يقبل التراجع أو التخاذل أو تغليب المصالح الآنية على المصالح العليا للشعب بصفته مصدر السلطات، مشددة على أن ذلك يتطلب التفاف المحاميين وتراصصهم خلف نقابتهم في قراراتها.