ما أن بدأت التحضيرات للانتخابات التشريعية، انطلقت الوعود للموظفين بالقطاع الحكومي بتحسين أوضاعهم، خاصة تلك التي نتجت عن الانقسام الداخلي، سواء قطع الرواتب أو خصمها أو التقاعد المبكر.
السلطة أعادت صرف الرواتب كاملة لموظفيها بغزة، الشهر الماضي، إلا أنها أبقت عدة ملفات معلقة إلى ما بعد الانتخابات، مثل ملف "تفريغات "2005، والمقطوعة رواتبهم، وصرف العلاوات والرتب العسكرية.
هذه الخطوات التي جاءت كمحاولة لجسر الهوة بين السلطة وموظفيها قبل الانتخابات، لم ترق لموظفي "تفريغات 2005" الذين شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على تأجيل حل قضيتهم، كما أن تجاهل حل قضية الموظفين على بند العقود فتح موجة أخرى من الغضب.
جامعة الأقصى كانت في وسط صراع أطراف الانقسام دائمًا، ليترك هذا الصراع نحو 200 موظف من موظفي العقود معلقين بين السماء والأرض، فلا الحكومة في رام الله تعترف بهم ولا حكومة غزة تنوي إنصافهم.
المتحدث باسم موظفو العقود في الجامعة أسامة بعلوشة، قال إن الموظفين طالبوا على خلال الفترة الماضية بتثبيتهم وضمان حقوقهم الوظيفية ، كما أنهم حاولوا التواصل مع المسؤولين في قطاع غزة ورام الله ولكن للأسف" لا حياة لمن تنادي".
وأوضح بعلوشة في حديث لـ "شمس نيوز" أن، عدد المعتصمين داخل الجامعة 230 شخص، مبينًا أن موظفي العقود موزعين على فرع غزة وخانيونس.
وأشار إلى، أن أقل عقد عمل في الجامعة 5 أعوام، وأكثر عقد 17 عامًا منذ عام 2004، مضيفًا "تفاجئنا قبل أسبوع تقريبًا بأنه يوجد تثبيت لـ 2000 اسم عقد في غزة، و أن جامعة الأقصى مستثناة من هذه العقود، والسبب يعود لأننا نعد عقود داخلية نتقاضى رواتب من الجامعة نفسها وليس من وزارة المالية".
وتابع بعلوشة " اضطررنا لأن نلجأ لإقامة اعتصام واحتجاج على هذه القرارات التي ظلمت الكثير من موظفي القعود الذين يستحقون التثبيت منذ سنوات، وتواصلنا مع المسئولين في غزة ورام الله ولم نحصل على إجابة".
ولفت إلى أن، الجامعة كانت تطالب دائمًا بأن يلبوا احتياجاتها دون إجابة، مضيفًا " طالبنا بقوة ولكن لم يتم التواصل معنا من قبل أي مسئول لا بالإيجاب ولا بالسلب".
وأردف بعلوشة " قبلوا عقود قديمة عبارة عن سياسة وصفقة، بتثبيت دفعتي 2013 و2014 كشف لقطاع غزة عبارة عن 30 اسم، وكذلك كشف لرام الله 30 اسم، والسبب أن لديهم رقم مالي وأن موظفي عقود جامعة الأقصى ليس لهم رقم مالي من الحكومة بسبب الانقسام السياسي".
وأكد بعلوشة أن، موظفي العقود ماضون في اعتصامهم مطالبين بحقهم، وهو التثبيت والضمان الاجتماعي والعمل على تسوية أوضاعهم في قطاع غزة ورام الله.
وطالب المتحدث باسم العقود، رئيس اللجنة الإدارية في قطاع غزة محمد عوض، ورئيس الوزراء محمد اشتية بالنظر في هذا الأمر والاستجابة لمطالبهم العادلة، مشيرًا إلى أنه، إذا استمرت الأوضاع بدون استجابة لمطالبهم ستلجئون لخطوات تصعيدية خلال الأيام القادمة، من خلال التظاهرات وستكون بشكل تدريجي.
