نفت عدة حراكات شبابية، اليوم الأحد، علاقتها بأي قائمة انتخابية، من المقرر أن تشارك في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وكانت قائمة تطلق على نفسها اسم "طفح الكيل" أعلنت أنها قدمت قائمتها وأسماء المرشحين للجنة الانتخابات المركزية لاعتمادها، موضحة أنها تحوي على عدد من الحراكات الشبابية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس المحتلة
حراك "بدنا نعيش"
استنكر حراك "بدنا نعيش" اليوم الأحد، ما وصفها "حالة القفز السياسية"، وتسجيل قائمة مرشحة للانتخابات بعنوان "طفح الكيل"، مشيرًا إلى أنها حاولت الصعود على حراكي "بدنا كهرباء" و"بدنا نعيش".
وأوضح الحراك في بيان وصل "شمس نيوز" نسخة عنه أن القائمين على هذه القائمة لا علاقة لهم به ولا بحراك جيل التسعين، مشددًا على أنه لا علاقة له من قريب أو بعيد بقائمة طفح الكيل ولا تمثل إلا شخوصها.
ورفض الحراك أن يوضع اسمه الذي كابد المعاناة وعُرضّ القائمين عليه للاعتقال والتهجير، أن يكون مادةً للاستغلال السياسي، مشيرًا إلى أنه سيسعى لمحاسبة هذا التوظيف، وهذا الادعاء إعلامياً وقانونياً واجتماعياً.
وأكد الحراك موقفه السابق وأنه سيبقى بعيًدا عن التجاذبات السياسية والشعارات الرنانة، وسيبقى حالة عامة حيث مطالب وحقوق الإنسان الفلسطيني.
حملة "شيبنا لإنصاف جيل التسعينات"
إلى ذلك أدانت الحملة الشبابية "شيبنا لإنصاف جيل التسعينات" محاولة زج اسم الحملة في المعترك الانتخابي القادم، وهي الانتخابات التشريعية من قبل قائمة تحمل عنوان "طفح الكيل".
وأكدت الحملة، في بيان وصل "شمس نيوز" نسخة عنه، أنها لم تكن جزءًا من أي حوارات أو مخاطبات مع أي قائمة انتخابية، رافضة استغلال اسم الحملة من قبل قائمة لم تكن داعمة لحقوق الشباب والخريجين.
وأضافت الحملة وفق البيان: "تدعي هذه القائمة أنها تضم عدد من الحراكات والتكتلات الشبابية ومن ضمنها حراك جيل التسعينات الذي هو بالأساس خرج من أجل قضية مطلبية عادلة وهي توفير فرص عمل للخريجين من أبناء هذا الجيل دون أي اهتمام من قبل المسؤولين".
وشددت الحملة على رفضها رفضًا قاطعًا بزج اسم الحملة في أي قائمة انتخابية.
وأردفت: "لن تسمح الحملة بأن تكون لقمة سائغة لدى بعض الأطراف السياسية لتحقيق أهدافها على حساب معاناة الخريجين والشباب".
وأشارت إلى أن قائمة "طفح الكيل" لا تمثل إلا القائمين عليها وليس لها علاقة بها، منوهة على أنه سيكون موقف صارم للحملة خلال الأيام القادمة من هذه الادعاءات الباطلة.
وأضافت: "ما يحدث هو سرقة علنية لجهود الشباب التي عانت الأمرين".
أكدت الحملة، على أنها كانت وما زالت تعبر عن مطلب الشباب العادل في الحصول على فرصة عمل.
"الحراك العمالي الفلسطيني"
من ناحيته نفى "الحراك العمالي الفلسطيني" تسجيله ضمن أي قائمة انتخابية للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي المزمع عقدها الشهر المقبل.
وكتب الحراك على صفحته في "فيس بوك": لا صحة لما تمّ تداوله من قبل بعض الحراكات التي سجلت قائمة انتخابية بأن "الحراك العمالي الفلسطيني" و"الحراك الشبابي العمالي" جزء من هذه القائمة.
وأضاف "إنّ ما ورد في هذا الخبر من تفاصيل حول هذين الحراكين اجتهاد شخصي، ولا علمَ لنا بأنّ هنالك منسقا عاما للحراكات في فلسطين يتحدث باسمنا"، مشددًا على أنه لم يشارك في الانتخابات التشريعية بقائمة مشتركة مع أي حراكات أو بشكل خاص ومنفرد.