دعت هيئات مجتمع أهلي في لبنان وفلسطين والشتات، القوى السياسيّة الفلسطينية والعربيّة ومؤسسات العمل الأهلي والأفراد، إلى تنظيم حملات توعية بشأن مخاطر تقديم تفويض قانوني يتضمّن صيغة تمثيليّة تمكّن الجهة المفوضة، سواء كانت محامياً فرداً أو مؤسسة أو هيئة، من العبث بالحقوق القانونية للاجئين الفلسطينيين الفردية منها والجماعية.
كما طلبت منهم، تعرية الجهات المتورّطة في شبكة تهجير اللاجئين وتصفية حقوقهم في ممتلكاتهم في فلسطين المحتلّة وتعزيز موقف رفض التوقيع على أي تفويض يُنقل بموجبه حق التمثيل والتصرف إلى محام أو مؤسسة أو أيّ جهة كانت.
جاء ذلك في بيان أصدرته هيئات المجتمع الأهلي في لبنان، أمس الأربعاء 31 آذار/مارس، بتوقيع كلّ من الجهات التالية: المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين "بديل"، مركز حقوق اللاجئين "عائدون/لبنان"، الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، مجموعة عائدون/سوريا، عائدون/أوروبا، ومؤسسة ماجد أبو شرار الإعلامية/لبنان، مع ابقاء المجال مفتوحاً للمزيد من التوقيعات.
وطالبت الهيئات في بيانها، منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها التمثليّة، التدخّل لدى السّلطات اللبنانية بما فيها السلطة القضائية ونقابة المحامين، ودفعها لاتّخاذ إجراءات عاجلة لوقف أعمال وإجراءات بعض المحامين والمؤسسات ومحاسبتهم، إضافةً إلى ضرورة اتّخاذ المنظمة وسائر القوى السياسيّة الفلسطينيّة إجراءات فوريّة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وخاصة وكالة "أونروا" ومنظّمة الصحة والأغذية العالميّتين، من شأنها مساندة اللاجئين في ظروفهم المعيشية الصعبة، إلى جانب ضرورة اتخاذ إجراءات شفّافة لإنهاء سياسيات المحسوبيّة والوساطات.
وجاء البيان بعنوان "احذروا التفويض... احذروا التهجير والتنازل عن الممتلكات لمصلحة حراس أملاك الغائبين"، والذي من شأنه توضيح الأهداف السياسية المبطّنة لعروض اللجوء الإنساني للاجئين الفلسطينيين التي يقوم بها بعض المحامين، وأبرزهم المحامي اللبناني جهاد ذبيان، بالتعاون مع مؤسسات ناشطة في لبنان وخارجه للحصول على تفويض قانوني غير قابل للنقض أو الرجوع، من اللاجئين الفلسطينيين لتمثيلهم أمام "الدول المعنيّة" و"الجهات الدبلوماسيّة الدولية" و"جهات قضائية عديدة".
واعتبرت الجهات الموقّعة أن هناك شبكة مدعومة من قوى سياسيّة لبنانيّة وعربية وسفارات دول أجنبيّة، بما فيها "اسرائيل"، تعمل على تهجير الفلسطينيين من لبنان بدعوى الحرص على كرامتهم وعلى حقوقهم، مستغلّةً بذلك طول أمد اللجوء وحالة القصور لدى الدول المضيفة وتردي الأوضاع الإنسانيّة، وخاصّة في صفوف الشباب، وذلك بعدما توصّلت إلى بيانات تؤكّد تورّط محاميين ومؤسسات تنشط في لبنان تسعى إلى تهجير اللاجئين الفلسطينيين من لبنان إلى بلدان غربيّة وتعمل على تصفية حقوقهم في مواجهة دولة الاستعمار "اسرائيل"، عبر نقل ملكيّة الممتلكات إلى ما يسمى حارس أملاك الغائبين.
العبارات الواردة في وثائق التفويض تتشابه مع المقاربات التي تتبنّاها وحدة تفكيك تجمّعات اللاجئين التابعة للجنة الخارجيّة والأمن/ ودائرة حارس أملاك الغائبين "الإسرائيليين"
وتعمل هذه الشبكة تحت مسميّات مختلفة أبرزها "اللجنة الاستشارية للهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الإنساني-الإدارة المركزيّة" في لبنان، عن طريق تفويض محاميها بدعوى قدرتها على تأمين اللجوء الإنساني الكريم والتعويض عن التهجير والممتلكات المدمّرة والمفقودة في فلسطين المحتلّة المسجّلة لدى "دائرة أملاك الغائبين"، مدّعيةً أنها قادرة على رفع قضايا أمام القضاء البريطاني والأمريكي بما يضمن الحصول على لجوء إنساني وتحصيل تعويضات مجزية للفلسطينيين سواء بشكل جماعي أو بشكل فردي.
وأشار البيان أن العبارات الواردة في وثائق التفويض التي حصلت عليها بعض الجهات الموقّعة تتشابه مع المقاربات التي تتبنّاها وحدة تفكيك تجمّعات اللاجئين التابعة للجنة الخارجيّة والأمن/ ودائرة حارس أملاك الغائبين "الإسرائيليين"، معتبرةً أنّ التخلص من العبء السياسي لقضية اللاجئين يكون بالتخلّص من تجمّعاتهم المركّزة بما فيها المخيّمات الفلسطينية في لبنان، كما أنّ تصفية ممتلكات اللاجئين عبر خصخصتها ونقل ملكيّتها حتى ولو بوثائق مزوّرة، لطالما شكلت أهدافاً صهيونية استراتيجية.
ولذلك، اعتبرت الجهات الموقّعة في بيانها، أن ما تقوم به هذه الشبكة ومحاموها يشكل عملاً "خيانياً" يستهدف تصفية جوهر القضية الفلسطينية – قضيّة اللاجئين وحقوقهم ولا يخدم سوى إسرائيل.
وبدورها، ناشدت هيئات المجتمع الفلسطيني بما فيه من الهيئة الشبابيّة الفلسطينية للجوء الإنساني في لبنان، واللاجئين في الوطن العربي والشتات، بعدم التوقيع على تفويض محاميين أو مؤسسات لتمثلهم تحت مسمّى تأمين اللجوء الإنساني وتحصيل حقوقهم في التعويض عن ممتلكاتهم في فلسطين المحتلّة، مشيرةً أنّ الاوضاع الإنسانية المزرية التي يعاني منه اللاجئون في بلدان الشتات وخاصةً في لبنان وسوريا والعراق، لا يمكن السكوت عنها، وأنّ جزء أساسي من هذه الأوضاع يعود سببه إلى تقصير القوى السياسية الفلسطينية وترهّلها، إلّا أنّ إنهاء هذه المعاناة الإنسانيّة لا يكون بالتوجّه لمثل هذه الشبكات، في حين لم يعتبر البيان سعي أي لاجئ فلسطيني بشكل فردي إلى اللجوء الإنساني "خيانةً" أو عملاً "غير وطنياً".
وكان ناشطون وحقوقيون وتجمّعات شبابيّة وطلّابيّة في لبنان قد حذّرو كذلك من "الدعوات المشبوهة" التي تطلقها "هيئات وتجمّعات مشبوهة، والمحامي جهاد ذبيان" التي تدعو اللاجئين إلى تقديم توكيلات خطيّة والكترونية للمحامي المذكور، لتفويضه الطلب من السفارات الأجنبيّة القبول بهجرة اللاجئين مقابل شطب حق العودة إلى فلسطين.
