أفاد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، اليوم الأحد، بأن اللجنة قبلت جميع هذه القوائم المتقدمة للترشح لانتخابات المجلس التشريعي، مشيراً إلى أنها تقوم بالتحضير لنشر هذه القوائم.
وأوضح طعم الله في تصريح للإذاعة الرسمية، أنهم يقومون بالتحضير لنشر هذه القوائم، مشيرًا إلى أنهم سينشرون كشف القوائم على موقع اللجنة لمدة ثلاثة أيام، بحيث يتمكن كل مواطن الاطلاع على كل قائمة أو مرشح، وإن كان هناك اعتراض، على أحد المرشحين أو قائمة معينة، يمكن أن يُقدم الاعتراض للجنة أولاً من الفترة 6-8 من نيسان/إبريل الجاري.
وأضاف "أن المواطن يمكنه أن يعترض على قائمة أو مرشح، ولكن يجب أن يكون الطعن مرفقاً بما يؤيد هذا الاعتراض خاصة بالشروط القانونية، على سبيل المثال: إذا كان هناك مواطن يريد أن يقدم اعتراضاً بشأن حكم قضائي على مرشح معين، يجب أن يكون هناك أوراق ووثائق تثبت ذلك".
وأشار طعم الله إلى، أن الشيء الوحيد المسموح به، هو انسحاب القائمة ككل، وتحديداً حتى 29 من نيسان/إبريل، وفي هذه الحالة يمكن أن تعيد اللجنة الأموال التي تم دفعها من قبل القائمة.
وكشف طعم الله بأن، اللجنة وجهت ثلاثة كتب تنبيهات لقوائم مارست الدعاية الانتخابية، والمخالفة في حال ارتكابها، تقع على القائمة ووسيلة الإعلام التي نقلت الدعاية.
وأكد طعم الله أن، الدعاية الانتخابية تبدأ في 30 من نيسان/إبريل الجاري، وتستمر حتى 20 من آيار/مايو المقبل، قبل يومين من عملية الاقتراع.
وشدد على، أن الدعاية الانتخابية هي أي نشاط يشرح فيه المرشح أو القائمة عن برنامج انتخابي ويدعو الناخب للتصويت، واي نشاط يكون فيها شرح برنامج انتخابي، ولكن أن تخرج الكتلة وتنشر أسماء قائمتها لا يعتبر دعاية انتخابية.
وتابع طعم الله " إذا تكررت الأخطاء من قبل القوائم فيما يتعلق بالدعاية قبل موعدها، قد يرقي ذلك لوصفه بجريمة، وهناك عقوبات تتعلق بالحبس والغرامات".
وفيما يتعلق بملف الرقابة على الانتخابات، قال: "إن اللجنة وجهت دعوات لكل الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في فلسطين بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والآن لدينا عدد من طلبات الرقابة، ونتوقع أن يكون هناك مزيد من المراقبين الدوليين".
وأكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات على، أن هناك 8000 مراقب ومراقبة من فلسطين، وهم من مؤسسات المجتمع المدني، وهم من أهم المراقبين لأنهم محليون.
