أصدرت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن قرارها رفض ترشح الأسير حسن سلامة.
وقالت اللجنة في بيانٍ لها إن قبول أو رفض أي مرشح أو قائمة للانتخابات، يستند فقط إلى شروط الترشح التي نص عليها قانون الانتخابات، وهي تتعامل مع جميع المرشحين والقوائم وفقاً لنفس المعايير.
وأضافت "حيث أن أحد شروط الترشح هو أن يكون المرشح مدرجاً في سجل الناخبين، وبما أن اسم الأسير حسن سلامة غير مدرج في سجل الناخبين، فان اللجنة رفضت ترشحه".
وأشارت اللجنة إلى أن قانون الانتخابات يعطي أي مرشح ترفض اللجنة ترشيحه، الحق في أن يطعن بقرار اللجنة الى محكمة قضايا الانتخابات والتي يكون قرارها ملزماً ونهائياً.
ولفتت اللجنة إلى توجه ممثلين عن الأسير إلى المحكمة وقدموا طعناً ضد قرار اللجنة، موضحةً أن المحكمة أخذت قراراً يؤيد موقف اللجنة لكونه ملتزماً بالقانون.
وفي السياق قالت اللجنة إنها جهة تنفيذية، تقوم بتطبيق قانون الانتخابات بغض النظر عن وجهة نظرها فيه، وأنها تتوقع من جميع الفصائل والمؤسسات أن تُقدر وتدعم هذا الموقف الذي يُطبق نصوص وروح القانون على الجميع بدون استثناء.
وتابعت "العديد من الأسرى مرشحون في الكثير من القوائم ممن تنطبق عليهم شروط الترشح -بما فيها التسجيل- وجرى قبول ترشحهم، منهم 10 أسرى آخرين مرشحين من نفس القائمة التي ترشح عنها الأسير سلامة".