كشف رئيس هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة، صالح الزق، عن بدء تجهيز كشوفات بأسماء رجال الأعمال من حملة تصاريح "BMC" تمهيدا للضغط على سلطات الاحتلال من أجل استئناف العمل على معبر إيرز، والعمل على إخراجهم من غزة قبل بدء شهر رمضان.
وأكد الزق، أن هيئة الشؤون المدنية تمارس ضغوطاً قوية على الجانب الإسرائيلي للسماح بخروج رجال الأعمال من غزة إلى الداخل المحتل عبر حاجز/ بيت حانون-إيرز قبل بداية شهر رمضان الكريم.
وأضاف الزق: "أن هذا الإجراء يأتي خوفاً من تحجج الجانب الإسرائيلي بتفشي جائحة كورونا، ويهدف جمع الأسماء لقطع الطريق أمام هذا التحجج"، لافتاً إلى أنه سيتم الاقتصار حالياً على تسهيل خروج حملة "BMC" فقط.
وقالت مصادر مطلعة، إن الضغوط تجري لفتح حاجز/ إيرز أمام حملة بطاقات "BMC" مبدئياً، على أن يتم التجهيز لإعادة العمل بالمعبر بشكل طبيعي وخروج جميع فئات التجار فيما بعد.
وأضافت المصادر، أن الشؤون المدنية طلبت من مؤسسات القطاع الخاص أسماء حملة بطاقات "BMC" من رجال الأعمال على أن يتم جمع أسماء التجار العاديين كمرحلة أخرى.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، كشفت الأسبوع الماضي عن مقترح دولي لتطعيم 7 آلاف تاجر من قطاع غزة ضد كورونا، ممن يدخلون "بشكل دائم" إلى الضفة الغربية و"إسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أجنبية، أنه تمت بلورة خطة دولية مؤخراً من شأنها أن تسمح للتجار بالحصول على التطعيم عند معبر بيت حانون "ايرز"، قبل دخولهم إلى "إسرائيل"، على أن يمنحه ممرضون أجانب من موظفي إحدى المنظمات الدولية على الأرجح.
ومن المقرر أن تكون قطر هي الدولة الممولة لهذه الخطة، وستدفع ثمن 14 ألف جرعة لقاح للتجار، بحيث يحصل كل تاجر على جرعتان، من صنع شركة "فايزر".
ويترقب تجار ورجال أعمال من غزة السماح لهم باستئناف تنقلاتهم عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة، لمتابعة أنشطتهم التجارية البينية والخارجية، وذلك عقب تخفيف سلطات الاحتلال من حالة الطوارئ المتخذة للحد من جائحة "كورونا". وفق موقع "مصدر".