لايزال قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي قضى بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يُلقي بصداه مسبباً قلقاً الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية؛ بسبب البدء بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها قادة جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.
ولا تتوقف "إسرائيل" عن المحاولات للتهرب من المساءلة القانونية، إذ لجأت لوسائل عدة، من أجل تجنب التحقيق مع قادتها السياسيين والعسكريين، الذين تعمدوا قتل آلاف الفلسطينيين العزّل، فما الحيل التي يمكن أن يلجأ لها الاحتلال لحماية مجرميه؟
المستشار والخبير القانوني أسامة سعد، قال إن الاحتلال الإسرائيل لا يكف عن ممارسة الألاعيب والحيل، ظنًا منه أنه سيخدع العالم، ومحكمة الجنايات الدولية، بشأن ارتكاب قادته جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأفاد سعد في حديث لـ "شمس نيوز"، بأن المحكمة الجنائية الدولية تعمل وفق مبدأ التكاملية، أي أنه إذا تم محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم، في دولهم، فإن الجنايات الدولية لا تتدخل في هذا السياق، كونه وفق المبدأ القضائي، بأن المجرم لا يُحاكم عن ذات الجريمة مرتين.
ووفق سعد، فإن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يصنع بعض المحاكمات الصورية لبعض الجنود والقادة الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويصدر بحقهم أحكامًا "هزلية"، حتى يتفادى المحاكمة في الجنايات الدولية.
وتوقّع المستشار القانوني، بأن الأحكام الالتفافية الداخلية الإسرائيلية التي قد تصدرها محاكم إسرائيلية، قد تصل لخدمة مدنية مدة شهر مع وقف التنفيذ، أو توقيف لأيام معدودة، أو دفع غرامة لشواكل معدودة، في محاولة منهم للإثبات للعالم أنهم يحققون في تلك الجرائم، ويحاكمون من خالف القوانين، في محاولةٍ منهم للإفلات من العقاب.
واستدرك: " لكن ألاعيب الاحتلال لا تخفى على محكمة الجنايات الدولية، فالمدعي العام وجه كتابًا واضحاً لحكومة الاحتلال بأن توافيهم بأي تحقيقات تجرى ضد مرتكبي جرائم الحرب ضد الفلسطينيين العزل، للاطلاع على الأحكام التي ستصدر بحقهم، والنظر فيها وتقييمها".
ورجّح ألا يفلت قادة الاحتلال من العقاب، كون جرائمهم ترتكب وتنفذ ضد الشعب الفلسطيني، أمام أعين الكاميرات المحلية والدولية، وعن عن طريق البث المباشر أمام مرأى العالم، وبالتالي سيتمكن القضاء الدولي من عقد محاكمات لمجرمي الحرب الإسرائيليين، سواء جنودًا أو ضباطًا أو قادة أو مسؤولين سياسيين.
وأوضح أنه لا يمكن اعتبار المحاكمات الصورية التي نفذها ما يسمى بالقضاء الإسرائيلي لبعض جنوده وضباطه بالعادلة، وأنهم سيفلتون من عقاب دولي.
وذكر أن قضاة الجنائية الدولية، والمدعي العام، لهم من الخبرة الطويلة ما يمكنهم من كشف الدلائل الواضحة، ضد مرتكبي جرائم الحرب"، مشيرا إلى أنه يمكن أن يشهد العالم قريبًا تحقيقات مع قادة وجنود وضباط الاحتلال في الجنائية.
ابتزاز
في السياق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. يوسف الحساينة، أن معارضة وزير خارجية كيان الاحتلال غابى اشكنازى، تعد ممارسة محكمة الجنايات الدولية، الولاية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، يمثل التفافاً خطيراً على القانون الدولي والمواثيق الدولية، ويؤكد على أن كيان الاحتلال يمتهن ويحترف سياسة التحايل والإفلات من العقاب للتهرب من تبعات جرائمه وإرهابه بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
وقال د. الحساينة في تصريح به: "إن موقف قادة الكيان من محكمة الجنايات الدولية، يجسّد سياسة التهديد والابتزاز السياسي والاقتصادي للسلطة الفلسطينية؛ لدفعها للتراجع عن خطواتها بملاحقتهم وملاحقة كل من شارك في الجرائم المتعددة التي تعرض لها شعبنا على يد الاحتلال".
وأضاف: "مواقف قادة الكيان من المحكمة، يأتي على خلفية الغطاء السياسي والعسكري والأمني الذي توفّره الولايات المتحدة للكيان الصهيوني؛ لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا".
