قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاثنين إنها: "تابعت منذ الاسبوع الماضي، باهتمام عال ما تضمنه تقرير القناة 13 العبرية (هكذا سرق مستعربون الأرشيف النووي الفلسطيني)، حول مهمة سرية كبرى نفذها مستعربون خدموا في جيش الاحتلال، ومستوطنون، انتحلوا صفة صحفي، وحصلوا على معلومات خطيرة من وزارة الحكم المحلي حسب ادعاء التقرير."
وذكرت النقابة في بيان صحفي، أنها "دققت في تفاصيل التقرير المذكور، وجمعت معطيات عديدة حول القضية، وبعد ان التقت النقابة اركان وزارة الحكم المحلي واستمعت الى تفاصيل القضية، وامتدادها الى بعثة الاتحاد الاوروبي، فقد توصلت الى ما يلي:
أولاً: ان التقرير المذكور عبارة عن بروبوغاندا سخيفة احتوى العديد من المعلومات الكاذبة، وصور ليست ذات علاقة، واحتوى مشاهد تمثيلية وايحاءات، ونسج دراما خيالية حولت المستعربين المنتحلين لصفة صحفي الى (سوبر أبطال) اكتشفوأ اسرار خطيرة حسب ادعاء معد التقرير.
ثانياً: ان مستعربة انتحلت صفة صحفية تعمل في وكالة بلجيكية، تواصلت مع وزارة الحكم المحلي في شهر شباط من العام الماضي، من خلال هاتف نقال فلسطيني، وطلبت اجراء مقابلة مع أحد مسؤولي الوزارة، وتغطية صحفية لأحد المشاريع التي يمولها الاتحاد الاوروبي في "مناطق ج"، وهو ما تم فعلياً في شهر آذار 2020، وأن مستعربة ثانية من نفس المجموعة انتحلت صفة باحثة بلجيكية لرسالة دكتوراة، أجرت مقابلة مع مسؤولة في الاتحاد الاوروبي حول ذات الموضوع في شهر آذار الجاري، اي بفارق سنة بين المقابلتين.
ثالثاً: ان أي من المستعربين لم يدخل وزارة الحكم المحلي ولا أي من مكاتبها، وأن مقابلة المسؤول في وزارة الحكم المحلي، الأخ جهاد ربايعه تمت في شهر آذار من العام الماضي في بلدة ام الريحان قرب يعبد شمال الضفة الغربية، بحضور رئيس المجلس الذي تمت مقابلته أيضاً باعتبار موضوع التقرير هو التجمعات والبلدات الفلسطينية في "مناطق ج"، وأن المعلومات التي قدمت للمستعربين هي معلومات علنية معروفة اغلبها منشور على صفحة الوزارة وصفحة مجلس قروي ام الريحان. وأن مجموعة المستعربين المكونة من فتاتين ومصور وسائق حضرت الى البلدة بشكل عادي وفي سيارة تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية صفراء.
رابعاً: نشر مجلس قروي ام الريحان في حينه على موقعه الالكتروني، خبراً حول اللقاء الصحفي وما قدم خلاله من معلومات ومعطيات، وهو ما يؤكد ان اللقاء لم يتضمن أية معلومات سرية أو حساسة، وان الخرائط التي ظهرت في التقرير معلقة بشكل علني داخل مقر المجلس، كما تضمن الخبر صوراً للمستعربين بمن فيهم منتحلة صفة الصحفية، وبالتالي فان تضليل وجهها في التقرير المشار اليه هو جزء من التمثيلية سيئة الاخراج.
وقد خلصت النقابة عقب بحثها في حيثيات الموضوع الى الاستنتاجات التالية:
أن المستعربين الذين شاركوا في القضية ينتمون و/أو يعملون مع منظمتين استيطانيتين هما ( حتى هنا ) و ( منتدى شيلا للبحوث والسياسات )، وان هدف القضية هو التحريض على عمل ونشاط السلطة الفلسطينية في "مناطق ج" والدعم الاوروبي لهذا النشاط، وأن توقيت الكشف عن ذلك وطريقة الاخراج هو لتعزيز هذا التحريض في سياق التفاعلات الانتخابية في كيان الاحتلال.
ان التقرير المتلفز للقناة 13 تجاهل الفعل اللا اخلاقي المنافي للقانون الدولي بانتحال المستعربين لصفة الصحفي، وهو ما يؤكد صوابية موقف النقابة الدائم بالنظر لوسائل الاعلام الاسرائيلية والصحفيين الاسرائيليين باعتبارهم جزء من منظومة الاحتلال مهمتهم تزييف الحقائق، والتحريض على الفلسطينيين، وتغطية جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وأن معد التقرير المدعو تسفي يحزكئيلي مستوطن يعيش في مجمع (غوش عتصيون) المقام على الاراضي الفلسطينية المصادرة، خدم في وحدة ( ميتار ) التابعة لسلاح المدفعية الاسرائيلي، وعمل سابقاً في جهاز الموساد.
على وسائل الاعلام والصحفيين الفلسطينيين التحقق من صدقية الاخبار والتقارير التي ينشرها اعلام الاحتلال قبل اعادة نشرها او تبني روايتها او البناء عليها، وان اعادة النشر مع او بدون ترجمة لا تعفي وسائل الاعلام من مسؤليتها عن مضمون ما تنشره، خاصة وان الكذب والتحريف بات سمة واضحة للاعلام العبري، وخاصة المضامين المتعلقة بالشأن الفلسطيني.
اغفلت وزارة الحكم المحلي ضرورة التحقق من هوية الصحفيين المفترضين، وهو ما يوجب على كافة المؤسسات والجهات التحقق المسبق من هوية الصحفيين غير المعروفين لديها، من خلال التواصل مع نقابة الصحفيين أو وزارة الاعلام.
وبناء على حيثيات القضية، والوثائق المتوفرة، فقد قدمت نقابة الصحفيين شكاوى الى الجهات الدولية ذات العلاقة بجريمة انتحال صفة الصحفي، وبشكل خاص الى الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين الاوروبيين، واتحاد الصحفيين في بلجيكا، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير، ضد القناة 13 والمنظمات الاستيطانية المشار اليها، وطالبت بمحاسبتها ومحاسبة منتحلي صفة صحفي.