رام الله - شمس نيوز
دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى "البحث الجاد" في موضوع استمرار التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، على ضوء سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها "إسرائيل"، بما فيها حجز أموال الضرائب الفلسطينية.
وفي بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عقب اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة الرئيس محمود عباس برام الله، قالت اللجنة، وهي أعلى سلطة تنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، إنها "تدعو إلى البحث الجاد في موضوع استمرار التنسيق الأمني، على ضوء سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها "إسرائيل"، بما فيها أعمال القرصنة الممثلة في حجز أموال الضرائب الفلسطينية وسواها من الخطوات ذات الطابع العنصري".
ويتمثل التنسيق الأمني في قيام الجانب الفلسطيني بمنع تنفيذ هجمات على "إسرائيل"، وتبادل المعلومات التي تحول دون ذلك، حسب اتفاق أوسلو الموقع في عام 1993.