أكّد الملك الأردنيّ، عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، أن الأمير حمزة بن الحسين ملتزم بالدستور، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار الأردن.
وأضاف الملك عبد الله في بيان صحفي حول الأزمة الأخيرة التي تتعلق بالأمير حمزة "أتحدث إليكم اليوم، وأنتم الأهل والعشيرة، وموضع الثقة المطلقة، ومنبع العزيمة، لأطمئنكم أن الفتنة وئدت، وأن أردننا الأبي آمن مستقر. وسيبقى، بإذن الله عز وجل، آمنا مستقرا، محصنا بعزيمة الأردنيين، منيعا بتماسكهم، وبتفاني جيشنا العربي الباسل وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن".
وتابع "اعتاد وطننا على مواجهة التحديات، واعتدنا على الانتصار على التحديات، وقهرنا على مدى تاريخنا كل الاستهدافات التي حاولت النيل من الوطن، وخرجنا منها أشد قوة وأكثر وحدة، فللثبات على المواقف ثمن، لكن لا ثمن يحيدنا عن الطريق السوي الذي رسمه الآباء والأجداد بتضحيات جلل، من أجل رفعة شعبنا وأمتنا، ومن أجل فلسطين و القدس ومقدساتها".
وشدد الملك على أن الفتنة كانت من داخل البيت قائلاً "لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه، ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز".
وأوضح "لا فرق بين مسؤوليتي إزاء أسرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة، فقد نذرني الحسين، طيب الله ثراه، يوم ولدت لخدمتكم، ونذرت نفسي لكم، وأكرس حياتي لنكمل معا مسيرة البناء والإنجاز في وطن العز والسؤدد والمحبة والتآخي. مسؤوليتي الأولى هي خدمة الأردن وحماية أهله ودستوره وقوانينه. ولا شيء ولا أحد يتقدم على أمن الأردن واستقراره، وكان لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأدية هذه الأمانة، وكان إرثنا الهاشمي وقيمنا الأردنية الإطار الذي اخترت أن أتعامل به مع الموضوع، مستلهما قوله عز وجل ’وَٱلْكَـٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ’".
ولفت الملك إلى أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، موكلاً هذا المسار إلى عمه صاحب السمو الملكي، الأمير الحسن بن طلال.
وأفاد بأن الأمير حمزة التزم أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى، مضيفاً "حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي".
وبشأن التحقيق في القضية، أكد الملك أنه ما زال مستمراً فيما يتعلق بالجوانب الأخرى، وفقا للقانون، مؤكداً على أن التحقيق سيستمر إلى حين ظهور النتائج ليتم التعامل معها في سياق مؤسسات الدولة الراسخة، وبما يضمن العدل والشفافية.
وأوضح أن "الخطوات القادمة، ستكون محكومة بالمعيار الذي يحكم كل قرارتنا: مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا الوفي".
وقال الملك في بيانه إن الأردن يواجه تحديات اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا، مبيناً أنه يدرك ثقل الصعوبات التي يواجهها المواظنون.
وأضاف "نواجه هذه التحديات وغيرها، كما فعلنا دائما، متّحدين، يدا واحدة في الأسرة الأردنية الكبيرة والأسرة الهاشمية، لننهض بوطننا، وندخل مئوية دولتنا الثانية، متماسكين، متراصين، نبني المستقبل الذي يستحقه وطننا".
وفي السياق، أقر النائب العام الأردني في وقتٍ سابقٍ اليوم، استثنائين يسمح فيهما النشر في قضية الأمير، بعد قرار الحظر الذي جرى إقراره الثلاثاء.
وأوضح النائب حسن العبداللات، في بيان، أن الحظر مرتبط بكل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.
وأضاف أنه يُستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرَّأي والتَّعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية، مشيراً إلى أن الحظر يستثني أيضًا التَّصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص.
و السبت الماضي، طلبت هيئة أركان الجيش الأردنية من الأمير حمزة "التوقّف عن تحرّكات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، كما أنها أعلنت اعتقال 14 شخصاً على خلفية الأزمة.
وأعلنت السلطات الأردنية الأحد أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة مع "جهات خارجية" وما تسمى بـ"المعارضة الخارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفاه الأمير، عبر تسجيل مصور منسوب إليه.
