بقلم/ د. محمد مشتهى
في الإنتخابات عامة، سواء كانت نقابية أو طلابية أو مؤسساتية أو برلمانية أو حتى رئاسية، أو أي شكل من اشكال الانتخاب، وعند التصويت هناك معياران أساسيان للإختيار:
الأول: تاريخ وسلوك المرشّح أو المرشحين بين الناس والانجازات "غير اللفظية" والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة وليس في كتب كليلة ودمنة.
الثاني: البرنامج الانتخابي المبني على الواقعية والمجدول زمنيا والذي يضع حلولاً مرنة قابلة للتحقق لإشكاليات موجودة يلمسها الناس وليست حلولاً رغبويةً حالمةً تعيش في عوالم لا أحد يعرف أولها من آخرها، لأنه بناء على هذا البرنامج سيتم محاسبة المرشّح أو المرشحين مستقبلاً.
إن البرنامج الانتخابي يعتبر بمثابة العقد بين المرشَّح وبين الناس الذين يصوتون له، وإن عدم التزام أي مرشّح بالبرنامج الانتخابي يمثل نكوصاً عما تعهّد به، حينها لا لزوم لكل مبررات نكوصه وعدم وفائه، بَيْد أنه ليس مطلوباً من المرشّح سوى أن يضع في برنامجه الانتخابي إلَّا ما يستطيع فعله وليس ما لا يستطيع أن يقدمه للناس، لذلك الأصل أن تُدْرَس كل كلمة في البرنامج الانتخابي لأي مرشّح.
وإن كل صوت لم يضع في حسبانه المعيارين السابقين هو صوت مضرٌّ وإمعة وليس حراً ولا يجلب استقراراً ولا تطويراً ولا ابداعاً بل يزيد من المشاكل وحينها يمكن القول بأنه لم يعد لهذا الصوت أمانة.
لذلك، التصويت يعتبر الحلقة الأخطر في أي عملية انتخابية وهو غاية في الأهمية، وإن ذهاب الشخص للتصويت يعد بمثابة مثوله أمام الله القاضي لإدلاء شهادة حق في غيره، وبالتأكيد لا أحد يرغب بأن تكون شهادته إلا شهادة حقِّ يُثاب بها خيراً في محياه وعند لقائه العدل الصمد الذي لم يلد ولم يولد.