طمأن مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في رام الله إبراهيم القاضي، المواطنين في الضفة الغربية المحتلة بأن جميع مستلزمات ومنتجات شهر رمضان المبارك متوفرة في الأسواق، وبأسعار مناسبة.
وأوضح القاضي في حديث مع "شمس نيوز" أن دائرته وضعت خطة قبل نحو شهرين لتوفير السلع والبضائع في الأسواق المحلية، على أن تباع بسعر عادل للمستهلك، وتهدف لمنع وصول السلع والمنتجات الفاسدة إلى المواطنين في الشهر الكريم.
وأشار إلى أن الأسعار التي تضعها الجهات المختصة ستكون ملزمة للتجار، لاسيما أن بعضهم يحاول الاستغلال ورفع الأسعار خلال الشهر الفضيل.
وبيَّن ان طواقم دائرة حماية المستهلك بالتعاون مع الضابطة الجمركية باشرت بحملات تفتيش وتشديد للرقابة على مخازن التجار والموردين، ومنع وصول الشحنات التي تحمل سلعًا فاسدة للسوق الفلسطيني، حتى لا يقع المستهلك ضحية لها.
وشدد القاضي على أن هناك إجراءات عقابية ستتخذها الجهات المختصة لكل من تسول نفسه احتكار البضائع، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك ستحرر مخالفات لكل تاجر يبيع سلعًا أعلى من قائمة الأسعار التي أعلنت عنها الوزارة، مع إشارته أنه لن يكون هناك أي تساهل لأي تاجر يحاول أن يستغل المواطن من حيث الامتناع عن البيع أو رفع الأسعار.
وختم حديثه، بالقول: "ليس لدينا أي تخوف من نقص السلع الإستهلاكية الرمضانية، رغم جائحة كورونا التي تعصف بالبلاد"، مؤكدًا أن الأسواق الفلسطينية في الضفة لديها مخزون من السلع والمنتجات يكفي حتى نهاية العام الحالي.