على غير العادة، استيقظ المقدسيون على أصوات طرق ولحام، وأحاديث باللغة العبرية، ليتبيّن لهم أن تسريبا من العيار الثقيل حدث بين بيوتهم المتلاصقة، فقد سُربت 3 بنايات سكنية وقطعة أرض لمجموعة "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.
والمشهد المؤلم، أن اعلام الاحتلال رفعت على تلك البيوت الواقعة على مرتفع مطل على جنوب المسجد الأقصى، وعلى حارات سلوان وبيوتها، لتصبح كسكين مغروسة في قلب السكان.
ارتفعت الأصوات المنددة والشاجبة والمستنكرة لهذا العمل المجرم، وبدأت بيانات البراءة من عائلات المتورطين بتسريب العقارات، هذا رغم اهميته، لم يعد كافيًا كما يرى محامي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، خلدون نجم.
وأشار نجم في حديث مع "شمس نيوز" إلى أن التسريب تم واستلم المستوطنين العقارات بأساليب شيطانية هادئة، من خلال تسلل الباعة إليها عبر صفقة كاملة منذ 4 أشهر على أقل تقدير، دون علم الجيران بما يحدث في هذه العقارات.
ويوضح أن العقارات خلال الفترة الماضية، كانت فارغة، ولا يوجد بها أي حركة، متسائلًا عن موقف الجيران أو حتى الجهات المختصة، كشركتي الكهرباء والماء، من متابعة هذه المنازل والسبب وراء الاخلاء المفاجئ لها، محملًا الجميع المسؤولية عن هذا التسريب.
وأضاف "الجيران الذين رأوا العقارات تباع، ولم يسكنها أي مواطن، من المفترض أن قاموا بالبحث عن السبب، أو إبلاغ الجهات المختصة لمتابعة الأمر، لإفضال أي صفقة متوقعة الحدوث".
وفي العادة عقود البيع التي تكون بين أصحاب العقارات والسماسرة الذين يعملون على تسريبها إلى الجمعيات الاستيطانية تحوي على بعض الثغرات التي من خلالها تسمح بهذا التسريب، دون علم صاحب العقار، كما يوضح المحامي نجم.
ولفت إلى أن أهالي سلوان تحديدًا مستهدفين من قبل الجمعيات الاستيطانية، لموقع الحي الاستراتيجي كونه يحتضن المسجد الأقصى والبلدة القديمة من الناحيتين الجنوبية والجنوبية الشرقية، وأهميته التاريخية.
ودعا نجم المقدسيين بشكل عام لقطع الطريق أمام عمليات تسريب العقارات المختلفة، من خلال اللجوء للقضاء والمؤسسات المختصة، لمواجهة هذه الحرب المستعرة، وعدم الوقوع بهذه الجريمة مجددًا، وعدم انتظار المستوطنين ليسكنوا العقارات ومن بعدها البدء بحملات الاستنكار والشجب.
وشدد على ضرورة الكشف عن آلية انتقال وتسلسل صفقات تسريب العقارات والأراضي في القدس، لحماية المواطنين من الوقوع بهذا الفخ قبل فوات الأوان، وحماية باقي العقارات من عمليات تسريب محتملة.
