أصدرت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، اليوم الجمعة، قراراً يقضي بتجميد حظر الحكومة المفروض على 37 منظمة أجنبية إنسانية وإغاثية تعمل في غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى حين صدور قرار نهائي.

ويأتي قرار المحكمة استجابة لالتماس قدمته المنظمات الإنسانية، ومنها منظمتا "أطباء بلا حدود" و"أوكسفام"، للمطالبة بإلغاء الحظر بعد أن سحبت الحكومة الإسرائيلية تصاريح عملها.

وأصدرت المحكمة أمراً احترازياً مؤقتاً، يتيح للمنظمات بمواصلة عملها. ومع ذلك، فإن القرار يقتصر على تجميد الوضع القائم، لذلك لن تتمكن هذه المنظمات من تبديل طواقمها أو إدخال معدات وأدوية جديدة إلى القطاع أو الضفة الغربية المحتلة.

وقالت قاضية المحكمة، دافنا باراك-إيرز، إن القرار هو مؤقت، وأنه لا يهدف إلى "تغيير الوضع القائم أو منح حقوق إضافية"، كما قررت القاضية تحديد موعد للنظر في الالتماس بأقرب وقت ممكن.

في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2025، أُبلغت 37 منظمة دولية، بأن تسجيلها لدى السلطات الإسرائيلية قد انتهت صلاحيته، وأن أمامها مهلة 60 يوما لتجديده عبر تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.

وفي حال عدم الامتثال، ستُضطر هذه المنظمات إلى إنهاء جميع أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارا من الأول من آذار/ مارس.

وقدّمت 17 منظمة إنسانية دولية التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف تنفيذ قرار إنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، محذّرة من "عواقب كارثية" على المدنيين.

وفي 30 كانون الأول 2025، أُبلغت هذه المنظمات ومن بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة كير الدولية بأن تسجيلها لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد انتهت صلاحيته، وأن أمامها 60 يوما لتجديده عبر تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.