أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، قراراتها بشأن الطعون المقدمة بحق المرشحين والقوائم المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقرر عقدها في مايو المقبل.
وقالت اللجنة "إنها بعد دراسة الـ231 طعنًا المقدمة ردت 226 اعتراض منها، فيما تم سحب 4 اعتراضات من قبل مقدميها، وقبلت اعتراضاً واحداً فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها قد اكتسبت الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته".
الناشط الحقوقي فراس بريوش واحد من الذين قدموا طعوناً بحق بعض المرشحين، يشير إلى ان الطعون التي قدمها تتعلق بخروقات من قبل هؤلاء المرشحين لقانون الانتخابات الفلسطيني.
وأوضح بريوش في حديث مع "شمس نيوز" أنه قدم طعوناً بحق المرشَّح عن قائمة حركة فتح روحي فتوح، كونه يتقاضى راتبًا من هيئات حكومية، وهذا الأمر ينطبق على المرشح الاخر من ذات القائمة جبريل الرجوب، مشيرًا إلى أن هذه الطعون تعتبر خرقًا لفقرات المادة 8 من قانون الانتخاب الفلسطيني.
وأضاف "بالنسبة للرجوب فإنه أحيل للتقاعد، ولم يقدم استقالته، وهو في هذه الحالة سيتقاضى راتب تقاعد، وفي حال تمكن من النجاح في المجلس التشريعي سيتقاضى راتب نائب في التشريعي بغض النظر عن المدة التي سيمكثها في المجلس".
وأما عن فتوح، فأشار بريوش إلى أنه تقلد منصب رئيس سابق للسلطة، ويتقاضى راتب دائم بقيمة 10 آلاف دولار، كما هو مدون في سجلات ديوان الموظفين، وعندما ينجح في المجلس التشريعي فسيتقاضى راتبين من هيئات السلطة.
ووفق بريوش فإنه تقدم بهذين الطعنين مصطحبًا نصوص القانون الذي وضعته لجنة الانتخابات، بعدم تلق أي مرشح للمجلس التشريعي راتبًا من أي صندوق تشرف عليه السلطة كالهيئات العامة أو الصندوق القومي أو منظمة التحرير ولم يستثني القانون أي أحد، متهمًا لجنة الانتخابات بأنها وقعت في خطا قانوني كبير وواضح.
كذلك الأمر قدم الناشط بريوش طعنًا بحق المرشح عن قائمة المستقبل سمير المشهراوي، موضحًا أن الطعن الذي قدمه بالمشهراوي هو لعدم إقامته الدائمة في فلسطين، ولم يكن مقيمًا في الأراضي الفلسطينية خلال فترة تسجيل المرشحين للانتخابات التشريعية.
وأشار بريوش إلى أن المشهرواي خارج الأراضي الفلسطينية منذ سنوات وهو في هذه الحال لا يحق له الترشح -كما يرى-، لافتًا إلى أن نص قانون الانتخابات يوجب أن يقيم المرشح اقامة دائمة في فلسطين وعند تقديم الطلب يكون متواجد لفترة معينة سبقتها.
وطالب اللجنة بتوضيح نصوص القانون وتفسيرها كون القانون مهم جدًا فهمه بالحرف، لعدم حصول لبس لدى المواطنين.
ولفت إلى أنه علم بقرار رفض العطون من خلال وسائل الإعلام، ولم يبلغ بشكل خطي من قبل اللجنة برفض طعونه، كون القانون ينص على أن يبلغ مقدم الطعن بالقرار بشكل مخطوط حال صدوره، ليتمكن من استئنافه سواء في محكمة الانتخابات أو إعادة الاستئناف في اللجنة.
وللوقوف على حيثيات ما تقدم به بريوش، واتهامه للجنة الانتخابات بالتحز لفئات بعينها، واختراقها لقانون الانتخابات، تواصلنا مع المدير الاقليمي لجنة الانتخابات جميل الخالدي، الذي أكد أن اللجنة درست كل الطعون التي تقدمت وطابقتها مع نصوص قانون الانتخابات الفلسطيني المختلفة، مشيرًا إلى أنه لم يوجد أي خرق لدى المرشحين المردودة الطعون بحقهم.
وقال الخالدي في حديث مع "شمس نيوز"، "في موضوع الاستقالات وتقاضي الرواتب من هيئات عامة أو هيئات تابعة للسلطة قمنا بالبحث عن جميع المرشحين في سجلات ديوان الموظفين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، ولم نجد أي دلالات بوجود موظفين او من يتقاضوا رواتب من قبل الهيئات التابعة للسلطة".
أما في شأن الإقامة فأوضح الخالدي أن اللجنة اعتمدت كل من هو ضمن السجل الانتخابي بأنه مقيم في الأراضي الفلسطينية، ولم يكن الشرط الاقامة الفعلية، مشيرًا إلى انهم واجهوا العديد من القضايا بهذا الشأن وتم ردها لعدم تطابقها مع القانون.
وحول إبلاغ مقدمي الطعون بالرد عليها قال "نحن بدأنا بعد الإعلان بإبلاغ كل مقدمي الطعون بالرد على الطعونات الخاصة بهم، وبكل تأكيد من قدم طعنًا سيصله الرد عليه خلال اليوم على أبعد تقدير ليتمكن المعارض من التوجه لمحكمة الانتخابات بشأن الطعونات التي قدمها".
ودعا الخالدي من لديه أي إثباتات بشأن خروقات من قبل المرشحين ولم يصدر وردت بأن يتوجه لمحكة الانتخابات التي بدورها ستدرس هذه الطعون من صباح غدٍ الاثنين ولمدة 3 أيام، لافتًا إلى أن حكمها سيكون ملزمًا للجنة.