شمس نيوز/غزة

ناشد موظفون قطعت السلطة الفلسطينية رواتبهم الشهر الماضي، الاتحاد الأوروبي بالضغط على حكومة التوافق الوطني لإعادة رواتبهم، محملين الحكومة مسئولية تداعيات الأزمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الموظفون تحت اسم "الحراك التنظيمي.. غزة إلى أين" في مدينة غزة صباح الخميس، مؤكدين أنهم لن يخضعوا للجان تحقيق، ولم يدانوا بأي أحكام قضائية.

ويضم "الحراك التنظيمي" الموظفين الذين قطعت السلطة رواتبهم بذريعة تأييدهم للقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، والذين نظموا فعاليتين ضد الرئيس محمود عباس في غزة مؤخرًا.

واستنكر الناطق باسم الحراك جون مصلح سياسة قطع الرواتب، ووصفها بـ "العقيمة واللامسوؤلية التي تستهدف قوت أبنائنا، والنيل من كرامة مناضلينا الشرفاء"، مؤكدًا استمرار فعالياته حتى تحقيق كافة المطالب.

ودعا منظمات حقوق الإنسان للوقوف، والتدخل الفوري لوضع حد لهذه السياسة "التي تستهدف تكميم الأفواه وضرب الديمقراطية في مقتل".

وطالب مصلح قيادة حركة فتح في غزة ممثلة بأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثوري واللجنة القيادية العليا ولجان الأقاليم بإعطاء موقف واضح ومعلن لرفض سياسية قطع الرواتب.

وشدد على ضرورة إعادة رواتب المقطوعة رواتبهم "بتقارير كيدية" خلال فترة سنوات الانقسام، مؤكدًا أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية يتيح للمواطن الفلسطيني الحق في حرية التعبير عن رأيه.

وقطعت السلطة الفلسطينية رواتب ما يزيد عن 220 موظفًا الشهر الماضي بعد اتهامهم بتأييد القيادي المفصول دحلان، والمشاركة بفعاليات لدعمه ضد الرئيس عباس