استنكرت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، حملة الاعتقالات التي تقوم بها سلطات الاحتلال لمرشحي المجلس التشريعي الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت لجنة الانتخابات في بيان لها وصل "شمس نيوز"، أن موقفها من الانتخابات في مدينة القدس المحتلة واضخ، ويقضي بإقامة الانتخابات في القدس والضفة وغزة وفق بروتوكولات الانتخابات الماضية.
وأشارت إلى أنه وفق البروتوكولات المتفق عليها، فإن القدس يجب أن تجري فيها الانتخابات في ستة مراكز بريد في المدينة، تتسع لحوالي 6300 شخص، لافتًا إلى ان هذا الأمر يحتاج إلى موافقة إسرائيلية حيث أن مراكز البريد تحت سيطرة الاحتلال.
وأضافت "بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع وعددهم حوالي 150,000 من المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة إسرائيلية"، مشيرةً إلى أنها وفرت أحد عشر مركزاً انتخابياً في ضواحي القدس ليتمكنوا من الاقتراع فيها دون تسجيل مسبق، ودربت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة.
ولفتت اللجنة إلى أن القوائم الانتخابية المختلفة ضمت حوالي 60 مقدسيا.
وقالت "ستنطلق في 30 نيسان القادم – أي خلال أقل من أسبوعين – مرحلة الدعاية للانتخابات التشريعية، والتي من المفترض أن تشمل مدينة القدس".
واختتمت لجنة الانتخابات بيانها: "في حالة التأكد أن رداً لن يصل القيادة الفلسطينية من "الجانب الإسرائيلي" قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، أو خلال فترة وجيزة من ذلك التاريخ، فإن لجنة الانتخابات-وهي جهة تنفيذية- على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات محددة من القيادة السياسية، مستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، والتي بذلت الجهد الكبير حتى تاريخه لتشكيل قوائمها الانتخابية".
