قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، اليوم الخميس، إن الأجهزة الشرطية على أتم الاستعداد لبدء تنفيذ الإجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، مشيرًا إلى، أنه عند الساعة السادسة من مساء اليوم سيبدأ انتشار الشرطة بشكل مكثف في كافة مناطق قطاع غزة.
وأضاف البزم لإذاعة الأقصى، أن وزارة الداخلية استنفرت قواتها بنسبة 50% من أجل تنفيذ الإجراءات الجديدة، ونأمل من المواطنين التعاون والالتزام لتنفيذ الإجراءات بشكل كامل؛ حتى نستطيع تحقيق الجدوى ونحاصر الحالة الوبائية الحالية.
وأشار البزم إلى، أن صلاة العشاء والتراويح اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع ستكون في المنازل، مضيفًا :" يوما الجمعة والسبت يمنع فيهما حركة المركبات نهاراً وليلاً، مع السماح بحركة المواطنين مشاة وعمل المنشآت التي يستطيع أصاحبها الوصول إليها دون استخدام المركبات في النهار حتى أذان المغرب".
وتابع:" سنكون بعد أسبوع مع تقييم جديد للحالة الوبائية، ونأمل أن تؤتي هذه الإجراءات ثمارها، وأن نتمكن من تخفيض عدد الإصابات بفيروس كورونا".
وأكد أنه من المهم جداً الوصول بالحالة الوبائية لواقع أفضل؛ كي نتمكن من التعامل بما يلائم العشر الأواخر من رمضان، لكن هذا الأمر منوط بالالتزام الكامل من المواطنين بالإجراءات الوقائية واحتياطات السلامة ومنع الازدحام.
وشدد البزم على، أن مواجهة الوباء مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمواطنين، وإن لم يتعاون المواطن معنا سنكون أمام واقع صعب جداً.
وأشاف:" نجتهد في الابتعاد عن الإغلاق الشامل من خلال الإجراءات الجزئية والمركزة؛ وذلك تجنباً لأعبائه الكبيرة التي تثقل على كاهل المواطنين في ظل موسم رمضان وعيد الفطر".
ولفت إلى، أنه في حال وُجد تحسنًا في الحالة الوبائية قد نذهب لإجراءات تساعد الناس في ممارسة الشعائر الدينية، وممارسة مظاهر الحياة المتعلقة بعيد الفطر، لكن يجب علينا تكثيف الالتزام خلال هذه الفترة.
ودعا الناطق باسم الداخلية، أصحاب المنشآت لعدم التراخي في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتدابير السلامة، أثناء تقديم الخدمة للمواطنين، مضيفًا :" قد نضطر لإغلاق منشآت في حال تبين مخالفتها، وسنعلن عن أسماء المنشآت التي سنقوم بإغلاقها في حال مخالفتها إجراءات السلامة والوقاية.
وختم:" وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح وجه تعليماته لجميع جهات الاختصاص والأجهزة الأمنية؛ بتشديد متابعة الإجراءات بشكل كبير، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين للقرارات".