شمس نيوز/غزة

أكدّ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أنَّ تأخير حل أزمة موظفي غزة يمثل شوكة في حلق المصالحة الوطنية.

وطالب  القيادي البطش  خلال مؤتمر نقابي حول دور الفصائل الفلسطينية في معالجة أزمة موظفي قطاع غزة، الذي عُقد في غزة اليوم السبت الحكومة بأن تقوم بدورها المتفق عليه بحسب اتفاق القاهرة، والذي ينص على إعادة تسكين وهيكلة الموظفين فيما بعد 2007 في الضفة وغزة.

وقال البطش: إن "أصل الأزمة كانت بعد أحداث الانقسام في 2007".

واستدرك قائلا: "كنا نحذر من يومها من استنكاف الموظفين، وقد قاطع الموظفون الدوام أو الوظيفة الرسمية في غزة، نتيجة لبعض القرارات غير المدروسة، والتي أفضت إلى أن جلس الموظفون في بيوتهم، وكنا بحاجة إلى من يؤدي الخدمة ويؤدي الوظيفة".

وأشار إلى أنه خلال اتفاق المصالحة بالقاهرة تم التحدث عن القضية وكان من عناوين مهمات الحكومة الراهنة إعادة توحيد المؤسسات والوزارات والهيئات الفلسطينية، وأن يعاد ترتيبها من خلال تشكيل لجنة وطنية لكي تقوم بدورها في مهمتين، أن تنجز المصالحة في موضوع تسكين الموظفين على أن تراعي الجانب المهني عندما تضع الآليات المناسبة لحل هذه المشكلة.

وأضاف: "للأسف، غرقت الحكومة في بند إعادة دمج وتوحيد المؤسسات، ولم تنتقل إلى البندين الآخرين، إعادة الإعمار في 2009 وفي عام 2012، والتهيئة والاستعداد لانتخابات عامة في البلد، وذلك بعد إعادة توحيد المؤسسات".

وعبَّر البطش عن موقف حركته، مؤكداً على دعمها الكامل لمطالب الموظفين العادلة، وقال: "سنعبر عن حقوقكم وسنتحمل المسؤولية من أجل حل المشكلة مهما بلغ الأمر، لن نترك آلاف الموظفين دون أن ندافع عن حقهم".

وعبَّر عن رفضه لمنطق الابتزاز ومنطق المتاجرة بمعاناة الناس والتي تستمرّ منذ أشهر طويلة.

وأكد على ضمان الأمن الوظيفي، وقال: "هذا الحق المكتسب المالي لا يسقط بالتقادم، وهو دين في رقبة الحكومة، وليعرف ذلك الدكتور الحمد الله وإن لم تسد الدين تسده الحكومة القادمة غصباً عنها، ولا يمكن أن ينتهي هذا الدين إلا بالسداد" كما قال.

وطالب القيادي في الجهاد بصرف عاجل لنصف الراتب لكافة الموظفين إلى أن تنتهي اللجنة من أعمالها، مضيفاً: "أما أن يبقى الناس هكذا فهذا لا يساهم في تطبيق اتفاق المصالحة".