أعلنت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة بدء حملة تجاه سيارات الأجرة التي تعمل على الغاز، وذلك لتوفر البنزين دون وجود أزمة مقابل وجود ازمة في الغاز.
وقال محمد مقداد مدير الاقتصاد الوطني إن الوزارة شرعت بإجراءات ترخيص للموزعين، بغرض ضمان التزامهم بالاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة وضمان تغطيتهم لكافة مناطق القطاع.
وأشار إلى أنه تم وضع مراقبة أصحاب المحطات؛ لضمان عدم تصرفهم باي كيلو غاز لأغراض السوق السوداء.
وأضاف مقداد "تم فرض الكوبون على الموزعين بحيث يقوم الموزع بتسليم المواطن كوبون موضح فيه بيانات الموزع وبيانات المواطن وتاريخ استلام الموزع للأسطوانة وسعر بيعها وارشادات للمستهلك انه في حال لم يتم تسليمه الاسطوانة معبأة خلال اسبوعين من تاريخ استلام الموزع لها او عدم التزام الموزع بالتسعيرة الرسمية الاتصال على الرقم المجاني الموضح بالكوبون".
وأعلن عن قرار الوزارة بتعبئة أسطوانة الغاز بـ 6 كيلو فقط، بثمن 30 شيكل للمستهلك كمرحلة مؤقتة؛ لضمان وصول الغاز لأكبر عدد من المواطنين.
وأكدّ مقداد أنه سيتم اتخاذ العقوبات حسب القانون تجاه اي محطة او موزع يقوم باستغلال حاجة المواطنين.
وحثّ أي مواطن يتعرض للاستغلال من اي موزع او محطة غاز التبليغ دون خوف لاسترداد حقه.
وفي السياق، أكدّ أن كميات الغاز الواردة للقطاع من جانب الاحتلال، لا تتجاوز 230 طن، في وقت تحتاج فيه غزة للغاز في فصل الشتاء حوالي 360 طن يوميًا.
وأوضح أن نسبة العجز في احتياجات القطاع للغاز، يقرب لنحو 50 بالمئة يوميا، مبينا أن نسبة ما تستهلكه سيارات الأجرة يوميا حوالي 120 طن.