في ربع الساعة الأخير من الوصول إلى الموعد المضروب لإجراء الانتخابات التشريعية في الثاني والعشرين من الشهر المقبل تحتدم المعركة الدبلوماسية على أبواب المدينة المقدسة التي لا تزال مغلقة حتى الآن أمام صناديق الاقتراع بسبب رفض "إسرائيل" الرد بالموافقة على المطلب الفلسطيني بإجرائها في مدينة القدس المحتلة وفق الآليات ذاتها التي جرت فيها انتخابات الأعوام 1996 و2005 و2006.

وبينما أرسلت القيادة الفلسطينية رسائل مُتطابقة إلى جميع الأطراف ذات العلاقة، محذرة من مخاطر وتداعيات الرفض الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في القدس، وحاثة تلك الأطراف على ممارسة ضغوطها على "إسرائيل" لحملها على الموافقة على إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة، فإن ثمة ما يشير إلى أن تلك الجهود وصلت إلى طريق مسدود، ما يضع القيادة الفلسطينية أمام خيارات صعبة بالمفاضلة بين القدس، محور الصراع، وبين الانتخابات التي ترى الفصائل الفلسطينية أن استثناء القدس منها من شانه أن يكرس السيطرة "الإسرائيلية" الكاملة عليها وما يعنيه من إقرار بإفرازات صفقة القرن.

وفي الوقت الذي تعثرت فيه الجهود الدبلوماسية لحمل "إسرائيل" على القبول بإجراء الانتخابات في القدس، فإن المؤشرات تتجه إلى أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ قرار في اجتماعها يوم الخميس المقبل بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المزمع إجراؤها في ٢٢ أيار المقبل.

الرجوب: مُصرون على إجرائها في جميع الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس

تصر حركة "فتح" على إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها القدس، وفق ما أكده أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب والمرشح في قائمة حركة "فتح".

ويقول الرجوب: "إن هذا الأمر حقنا وشأننا، ونحن نتطلع إلى عمقنا العربي والإسلامي وإلى شعوب العالم أن توفر كل الظروف لإنجاح العملية الديمقراطية، التي هي استحقاق وتعكس إرادة شعبنا في ممارسة الحياة الديمقراطية، والعالم يجب أن يشتبك مع إسرائيل، وكذلك "إسرائيل" يجب أن تشتبك مع العالم، وهذا جزء من عقيدتنا والتزامنا تجاه أنفسنا وقضيتنا وتجاه القدس".

وحول الحراك بشأن إجراء الانتخابات، خاصة في القدس، يضيف الرجوب: "نحن في حالة اشتباك مع كل العالم؛ مع أوروبا، والجامعة العربية، والأمم المتحدة، والإدارة الأميركية، من أجل تحقيق الظروف التي من شأنها إنجاح العملية الديمقراطية بسياقها العام، لأن "الإسرائيليين" يحاولون أن يخربوا الانتخابات، وهم يعتقلون المرشحين للضغط عليهم، ويهددونهم، سواء من حركتي فتح أو حماس".

ويقول الرجوب حول إمكانية البحث عن بدائل لإجراء الانتخابات في القدس: "لن نبحث عن السلم، وليبحث الاحتلال عن السلم ولسنا نحن، نحن متمسكون بممارسة حقنا، والفصائل عبرت في بيان القاهرة الأخير عن التزامها بإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها القدس، وهذا موقف ثابت لدى الجميع، ومن المستحيل التراجع عنه".

الطويل: "حماس" متمسكة بالانتخابات في القدس وتدعو القوائم لعقد اجتماعاتها فيها

حركة "حماس" مصرة كذلك على إجراء الانتخابات في القدس، وفق ما أكده القيادي في الحركة ومرشح قائمة "القدس موعدنا" التابعة للحركة جمال الطويل، خلال حديثه مع "القدس" دوت كوم، إذ دعا جميع القوائم الانتخابية إلى عقد اجتماعاتها في مدينة القدس.

وقال الطويل: "إجراء الانتخابات في القدس حق يجب أن يمارس، وتهديد الاحتلال يجب أن يقابل بأن تعقد القوائم الانتخابية الـ 36 اجتماعاتها في القدس، وأن تدعو إلى هذه الاجتماعات السفراء وقناصل الدول وتضعهم أمام مسؤولياتهم، ليضغطوا على حكوماتهم ويحاصروا إجراءات الاحتلال التعسفية في منع شعبنا من ممارسة حقه".

وشدد القيادي في حركة "حماس" على أن الشعب الفلسطيني وفصائله مطالبون باجتراح الوسائل لتثبيت هذا الحق، كأن يتم التصويت في المسجد الأقصى أو في كنيسة القيامة أو في سفارات وقنصليات الدول الصديقة لشعبنا، وهذه أمور يمكن الاتفاق عليها.

وقال الطويل: "هذا حق لنا ولا يجوز التراجع عنه أمام إجراءات الاحتلال، والأصل أن يتكلم الجميع بلغة إيجابية بأن الانتخابات حاصلة وفي القدس على وجه الخصوص".

وأكد الطويل أن حراك حماس الدولي والإقليمي والعربي ومع الفصائل متواصل، وقال: طالبنا هذه الدول بأن تمارس الضغط المطلوب عبر مجلس الأمن والمؤسسات الدولية والحقوقية، من أجل ممارسة أهل القدس حقهم في الانتخابات".

شحادة: لتتضافر الجهود لتأمين الحماية لخوض العملية الانتخابية وتشكيل قوة ضغط على الاحتلال

يؤكد المدير العام لقائمة "نبض الشعب" والقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة، أنه يجب خوض الانتخابات في القدس دون إذن من الاحتلال، وإجراؤها في القدس لا رجعة عنه، وقوى المجتمع الأهلي في القدس جاهزة لخوض الانتخابات، مشددًا على أهمية إجراء الانتخابات لما تمثله القدس من مكانة، ويجب أن تصبح القدس عنوان هذه الانتخابات.

ووفق شحادة، فإن الشعبية تنظر للانتخابات باعتبارها جزءًا من حالة اشتباك مع الاحتلال، ومدخلًا للتغيير، خاصة أن هذه الانتخابات تعقد لأول مرة بالتمثيل النسبي بما يمثل وحدة الأرض ووحدة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967 باعتبارها دائرة واحدة، "لذا يجب ألا نحول موافقة الاحتلال على إجرائها شماعة لبعض المتهربين عن مواصلة المعركة الديمقراطية في القدس".

ويشدد شحادة على أن هناك حراكاً دولياً وطنياً رسمياً وشعبياً ومؤسسياً، وتتضافر الجهود الرسمية وغير الحكومية لتشكيل حماية لخوض العملية الانتخابية في مدينة القدس، وتشكيل قوة ضغط على مؤسسات الاحتلال وأجهزته للحيلولة دون انتهاكات جديدة للقانون الدولي وللحق المشروع لأبناء الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة.

عبد الكريم: يجب ألا يعطى الاحتلال حق "الفيتو" على إجرائها

يؤكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، أنه من غير المناسب أن يعطى الاحتلال حق "الفيتو" على إجراء الانتخابات في مدينة القدس، ومن حق المواطنين في القدس المشاركة في الانتخابات ترشيحًا وتصويتًا ودعاية انتخابية.

وأضاف عبد الكريم، وهو مرشح الجبهة في قائمتها الانتخابية "التغيير الديمقراطي": "يجب أن يُفرض إجراء الانتخابات من خلال الاشتباك مع الاحتلال، وليس بانتظار موافقته، وهذا يتطلب خطة عمل مجمع عليها من القوى والفصائل السياسية جميعها بالتعاون مع لجنة الانتخابات ومع أية قوى خارجية مستعدة لمراقبة على هذه العملية، ووفقاً للمقترحات التي تقدمت بها هيئة العمل الوطني في القدس، ولندع الاحتلال يتدخل ويفضح نفسه أمام العالم، وحينها ستكون هناك بدائل متفق عليها".

وأشار عبد الكريم إلى أن الجبهة تحاول توظيف علاقاتها الخارجية الدولية والإقليمية للضغط على الاحتلال لمنع تعطيله الانتخابات بالقدس.

الصالحي: إجراء الانتخابات من دون القدس تطبيق لصفقة القرن

ويشدد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، على أن الانتخابات فرصة لتجديد الصراع مع الاحتلال على القدس، وقال: "إن نجحنا في أن تكون القدس جزءًا من الانتخابات فهذا مكسب سياسي مهم، وإذا لم ننجح فإننا نعيد قضية القدس قضية مركزية في الصراع مع الاحتلال".

ويشدد الصالحي على أن إجراء الانتخابات دون القدس هو تسليم بإخراج القدس من الاتفاقات الموقعة وتطبيق لصفقة القرن، وهذا مرفوض بشكل كامل، وبالنسبة لحزب الشعب فإنه "لا انتخابات دون القدس، ولا اتفاقات دون القدس"، مضيفًا: "التملص الإسرائيلي من اعتبار القدس جزءًا من الالتزامات مع منظمة التحرير يعيد طرح السؤال بالتخلص من كل الاتفاقات، ولا يعقل أن تستمر الاتفاقات بدون القدس".

يقول الصالحي: "يمكن تأجيل الانتخابات بما يفتح الصراع مع الاحتلال، بعد استنفاذ كل الفرص لإجراء الانتخابات في القدس، ولكن من المبكر الحديث عن تأجيل الانتخابات، ولا بد من إيجاد بدائل داخلية كتشكيل حكومة وحدة وطنية بشكل فوري".

مجدلاني: أي عملية انتخابية بدون القدس تخلٍّ سياسي عنها وهناك توجه للذهاب لمجلس الأمن

كشف الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، كوم وجود توجه بالذهاب إلى مجلس الأمن بشأن إجراء الانتخابات في القدس، وأن هناك اتصالات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والأمم المتحدة بهذا الشأن أيضًا.

وقال مجدلاني: "إن لم تسمح "إسرائيل" بإجراء الانتخابات في القدس، فهذه بالنسبة لنا قضية سياسية وليست فنية، والمسألة سيادة على القدس التي هي جزء من الأرض المحتلة، وتنطبق عليها قرارات الشرعية الدولية، وأي عملية انتخابية بدون مشاركة القدس تخلٍّ سياسي عنها، ونحن لسنا مع البدائل التي تعني أن المسالة فنية، لكننا مع التأجيل إلى حين البحث عن صيغة ما وتوفر بيئة دولية وإقليمية تستطيع ممارسة الضغط على إسرائيل بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس، على الأقل وفق صيغة البروتوكول الموقع مع "إسرائيل" الذي تمت بموجبه الاتفاقات السابقة، الانتخابات مهمة، لكن العملية الديمقراطية ليست تقنية فحسب، بل متكاملة، والأهم هو كيف نحول القدس إلى قضية اشتباك مع الاحتلال".

وتابع مجدلاني: "معنا وقت إلى نهاية الشهر الجاري حتى نستنفد كل الفرص، وأمر تأجيل الانتخابات بحاجة إلى دراسة، وليس من المقبول الإعلان عن تأجيل الانتخابات بعد بدء مرحلة الدعاية الانتخابية، ويجب أن يكون الأمر واضحًا قبل ذلك".

أبو يوسف: إجراء الانتخابات دون القدس لا معنى له ولا يمكن القبول به

يقول الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف: "في حال رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس، فلا يمكن القبول بأن تكون هناك انتخابات دون القدس، وإن لم تتم الموافقة من قبل الاحتلال فلا معنى لإجراء الانتخابات، ولسنا مع إجراء الانتخابات إن لم يتم إجراؤها في القدس".

وأوضح أبو يوسف أن كل الاتصالات التي تجري حاليًا هي من أجل الضغط على الاحتلال لإفساح المجال أمام أبناء شعبنا في المدينة المقدسة للمشاركة في العملية الانتخابية على كل الأصعدة؛ ترشحًا وانتخابًا ودعاية انتخابية، ومن الواضح تمامًا أن ما تقوم به "إسرائيل" هو في سياق محاولة عرقلة الانتخابات، حيث إن من مصلحة الاحتلال تعطيل الانتخابات وعرقلتها.

القدوة: يجب أن نتمسك بعقد الانتخابات باعتبارها حقاً طبيعياً علينا العمل لحمايته

قال رئيس قائمة "الحرية" ناصر القدوة: "نحن نؤمن أن "إسرائيل" لا تملك رفض الانتخابات الفلسطينية، ويمكن لها أن تضع العراقيل، لكن مهمتنا هي رفض تلك العراقيل وفرض الحالة الفلسطينية التي نريد في كل الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، فهذه واحدة من المعارك الوطنية التي يجب أن نخوضها بكل ثبات وإصرار".

وأضاف القدوة: "إسرائيل لا تكتفي فقط بالإصرار على عرقلة الانتخابات في القدس وجعل وضع القدس مختلفاً عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، فـ (إسرائيل) تريد أكثر من ذلك بكثير، فهي تريد أن تفرض حالة مغايرة في القدس وغيرها، ولكن يجب ألا نستسلم للواقع الذي تريد فرضه (إسرائيل)".

وشدد القدوة على أنه "يجب أن نتمسك بعقد الانتخابات باعتبارها حقاً طبيعياً للمواطن الفلسطيني، وأن نعمل كل جهدنا لحماية هذا الحق، ومن غير المقبول أن نستسلم لما تريده إسرائيل".

قوائم مستقلة: القدس عنوان سيادي ولا انتخابات من دونها والتأجيل سيُدخلنا في أزمة

تجمع الكتل المستقلة على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس، حيث لا يمكن إجراء العملية الانتخابية بدون القدس، ودعت تلك القوائم إلى الحراك الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إجرائها.

ويشدد رئيس قائمة "تجمع المستقلين" خليل عساف، على أن القدس عنوان سيادي للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، ولا يمكن إجراء الانتخابات من دون القدس، ويجب إيجاد حلول وإرسال رسائل لكل دول العالم من أجل أن يأخذ دوره ويقف عند مسؤولياته للضغط على "إسرائيل" بإجراء الانتخابات في القدس.

ويوضح عساف: "يجب أن نجري الانتخابات كأمر واقع وبكل الطرق المتاحة، حتى إن لم توافق "إسرائيل"، وأن نضع صناديق الاقتراع في المساجد والكنائس والنوادي والجمعيات، وإجراء الانتخابات يشكل نظرة عنا أمام العالم بأننا مستمسكون بإجراء الانتخابات في القدس ترشحًا وانتخابًا، ولتكن معركة بيننا وبين الاحتلال في المدينة المقدسة".

من جانبه، يؤكد رئيس قائمة "الحراك الفلسطيني الموحد" خالد دويكات، أنه لا يمكن الموافقة على إجراء انتخابات بدون القدس، ولكن هناك وسائل للضغط على الاحتلال إن كانت السلطة معنية بإجراء الانتخابات، وهناك اتفاقات موقعة بشأن إجراء الانتخابات بالقدس، وهو أمر يدعم توجه السلطة نحو إجراء الانتخابات.

وحول قضية تأجيل الانتخابات حال رفضت "إسرائيل" إجراءها في القدس، يقول دويكات: "إن تأجيل الانتخابات سيدخل المنظومة الفلسطينية في أزمة، ونحن لسنا مع تأجيلها أو إلغائها، لكننا مع إيجاد حلول مرضية وبتوافق الجميع".

أما رئيس قائمة "نبض البلد" أنس الأسطة، يؤكد أن الاتفاقات الدولية تنص على إجراء الانتخابات في القدس، وإن تم تغيير هذه الاتفاقات فعلى القيادة السياسية أن تقوم بواجباتها ومسؤوليتها بإيجاد بدائل لإجرائها في القدس، فإجراء الانتخابات ليس مِنّةً من الاحتلال، ويجب أن ندخل التحدي بإجرائها والمواجهة مع الاحتلال.

ويشدد الأسطة على أنه لا يمكن القبول بإجراء الانتخابات بدون القدس، كما أن تأجيل الانتخابات أو إلغاءها بحجة عدم السماح بها في القدس أمر مرفوض، ويجب أن تُجرى الانتخابات في القدس حتى لو استهدف الاحتلال العملية الانتخابية، وفي حال أثر هذا الاستهداف على نتائج الانتخابات، علينا أن نستمر بإعادة الانتخابات حتى تنجح.

ويقول الأسطة: "إن الحجة بإلغاء الانتخابات أو تأجيلها بذريعة استهدافها بالقدس أمر غير مقبول، ولو أراد الاحتلال تخريبها في الضفة لفعل، لذا يجب أن نتحدى الاحتلال بإجراء العملية الانتخابية".

ويضيف: "يجب ألا ننتظر موافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات، ونحن مع أن تكون وقفة شعبية في القدس لإجراء الانتخابات، كما حدث في وقفات البوابات الإلكترونية التي حاول الاحتلال فرضها على الأقصى".

هيئة العمل الوطني والإسلامي بالقدس: إجراء الانتخابات في المدينة موقف سياسي وليس فنياً

ولأهمية القدس ومكانتها، فإنه لا يجوز إهمال قضية الانتخابات في القدس بأي شكل من الأشكال، لأن ذلك يضرب وحدة الأرض والشعب، وتجاوز للوحدة الوطنية والتاريخية، ومسألة إجراء الانتخابات في القدس ليست مسألة تقنية، بل هي موقف سياسي ويجب تثبيته، وفق ما يؤكده المتحدث باسم هيئة العمل الوطني والإسلامي في القدس راسم عبيدات.

ويقول عبيدات: "إذا اعتبرنا مشاركة القدس بالانتخابات رمزية مقارنة بالضفة وقطاع غزة، وكذلك أنه (لا انتخابات بدون القدس)، فكان يجب التنبه لهذا الشعار قبل إقرار المراسيم بشأن الانتخابات، والمقدسيون يريدون انتخابات لا تكرس ضم القدس والسيادة عليها، ولا أن تكون عاصمة لدولة الاحتلال".

ويوضح عبيدات: "تم اقتراح سيناريوهات وآليات لإجراء الانتخابات من قبل هيئة العمل الوطني والإسلامي في حال منع الاحتلال إجراءها، وتحويل تلك الآليات إلى شكل من أشكال الاشتباك الشعبي والجماهيري والسياسي والعالمي مع الاحتلال، من خلال فتح صناديق اقتراع بالمساجد والكنائس والمدارس والأندية، وإن دهمها الاحتلال، فهو بحد ذاته عامل ضغط على "إسرائيل" أمام العالم، وكذلك تم طرح سيناريو بتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولياته وتطبيق شعاراته بأنه مع إجراء الانتخابات وفتح مقراته أمام المقدسيين ليدلوا بأصواتهم ويوفروا الحماية لهم، وفي أسوأ الحالات أن تفتح مراكز البريد ويصوت المقدسيون بالضواحي، نريد الانتخابات كما هي في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشرف عليها لجنة الانتخابات، وفي حال استنفدت كل الوسائل فإن المقدسيين أنفسهم سيقولون انتخبوا في الضفة وغزة، وربما نذهب إلى انتخابات المجلس الوطني ونؤجل الانتخابات التشريعية إلى حين حل القضية بشكل جذري، أو احتساب أعضاء تشريعي يمثلون القدس، يجب أن تتوافق القوى والفصائل على آلية لاختيار من يمثلهم في التشريعي".

ويشير عبيدات إلى قضية بروتوكول القدس الخاص بالانتخابات وفق اتفاق أوسلو، حيث سمح لـ 5700 مقدسي بالاقتراع في 5 مراكز بريد إسرائيلية، والبقية اقترعوا بصناديق في ضواحي القدس، موضحاً أن "القدس بالنسبة لـ "إسرائيل" مقسمة إلى قسمين (قدس 1) التي تضم 21 بلدة وقرية فلسطينية تخضع تحت سيطرة بلدية الاحتلال، و(قدس 2) التي تضم 29 بلدة وقرية فلسطينية لا تخضع لبلدية الاحتلال"، مؤكدًا: "ما نريده الاقتراع في (قدس 1)".

لجنة الانتخابات: قضية سياسية وجاهزون لما تقرره القيادة

تؤكد لجنة الانتخابات أن إجراء الانتخابات في القدس هي قضية سياسية، وأنها جاهزة لما تقرره القيادة السياسية بشأن إجراء الانتخابات في القدس، وفق ما يوضح المتحدث باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله

يقول طعم الله: "نحن جاهزون لأي بدائل فنية في حال كان وجود قرار من القيادة السياسية بشأن إجراء الانتخابات في القدس، لكن الموضوع سياسي وليس فنياً، فإذا اتفقت الفصائل على أن نجري انتخابات في القدس فتوجد طرق لإجرائها".

ويشير طعم الله إلى أن البروتوكول المطروح إجراء الانتخابات في القدس بشأنه يسمح بمشاركة (5-6 آلاف) مقدسي بأن يصوتوا في 5-6 مراكز بريد داخل مدينة القدس، وبقية الناخبين نحو 170 ألفًا يصوتون في ضواحي القدس، ولغاية الآن ننتظر إجابة من السلطة الفلسطينية بشأن إجرائها.

الاتحاد الأوروبي: "إسرائيل" لم ترد علينا بشأن المراقبين ولدينا بدائل

وعلى رغم اقتراب موعد الدعاية الانتخابية التي تبدأ مطلع الشهر المقبل، ثم موعد يوم الاقتراع في 22 أيار المقبل، لكن "إسرائيل" لم ترد على طلب للاتحاد الأوروبي بشأن المراقبين، لكن الاتحاد وفق ما يؤكد المتحدث باسمه في الأراضي الفلسطينية شادي عثمان،  لديه بدائل حال لم توافق "إسرائيل" على المراقبين على الانتخابات.

يقول عثمان: "في الفترة الحالية لا توجد أي تطورات، لكن موقف الاتحاد ثابت بشأن الانتخابات، فهو مع إجرائها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وأن يتمكن الكل الفلسطيني من أن يشارك فيها بكل الأشكال".

ويوضح عثمان أن "الاتحاد الأوروبي لم يطلع بشكل عام أو خاص على موضوع الانتخابات سوى أنه تواصل مع إسرائيل بخصوص المراقبين، وتقدم بطلب للبعثة التحضيرية للمراقبين فقط منذ شهرين، ولغاية الآن لم يصل أي رد بهذا الخصوص".

ويكشف عثمان أن الاتحاد الأوربي يعمل على خيارات وسيناريوهات في حال لم تسمح "إسرائيل" للبعثة التحضرية للانتخابات، وتجاهلت طلب الاتحاد فيما يتعلق بوصول البعثات التحضيرية الأوروبية للمراقبين على الانتخابات.

ويقول عثمان: "لهذه اللحظة لا يوجد رد إسرائيلي على قضية الانتخابات، ولم نشعر أن "إسرائيل" بشكل رسمي ضد الانتخابات، ونتوقع منها احترام الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، وتمكين الفلسطينيين من إجراء الانتخابات بالقدس وفق تلك الاتفاقات".

الخطيب: من المبكر الحديث عن تأجيل الانتخابات قبل خوض معركة في القدس

يبدو أن الحديث عن إلغاء الانتخابات حال عدم إجرائها في القدس أمر من المبكر جدًا الحديث عنه، حيث يرى الكاتب والمحلل السياسي د. غسان الخطيب أن المطلوب خوض معركة في القدس، بما يترتب عليها من نتائج، استنادًا لمعطيات تدرس في حينه.

ويقول الخطيب: "أن نسلم أن (إسرائيل) ترفض إجراء الانتخابات في القدس، ونلغي الانتخابات، فهذا قرار غير حكيم، إذ إنه يجب أن تكون هناك مواجهة أولاً، على مستوى دولي للضغط على (إسرائيل)، والعمل كذلك على بدائل لإيجاد صناديق في المسجد الأقصى أو قناصل دولية، ويتوجب على القوائم الانتخابية أن تكثف نشاطاتها في القدس وتستعد للمواجهة، وهذه القضية تستثير تعاطفًا دوليًا وربما تجذب ضغوطًا على (إسرائيل)، ويجب أن لا نتوقع من العالم أن يقف إلى جانبنا دون أن نخوض معركة، ودون دفع الأمور نحو المواجهة حول هذه القضية، المطلوب حاليًا النظر في الإمكانات، وقضية تأجيل الانتخابات تؤجل إلى ما بعد المعركة ونتائجها".

وفيما يتعلق بأن هناك توجهاً لتأجيل الانتخابات تحت ذريعة أن الاحتلال يرفض إجراءها في القدس، يوضح الخطيب أن "الجميع أصبح جاهزًا داخليًا للانتخابات ومعنيًا بإجرائها، كل لسببه، والمعيق الوحيد الآن هو الاحتلال، ولا أتفق مع التحليل المنتشر بأن هناك جهات فلسطينية معنية بالتأجيل، لكنها تتذرع بالقدس، إذ لا توجد جهة تم إجبارها على الانتخابات، الجميع لأسباب مختلفة مقتنع بضرورة الانتخابات، فالجهات الرسمية بحاجة لتجديد شرعيتها، وحركة حماس بالنسبة لها فرصة ولها مجموعة من المكاسب، وبعض الفئات داخل فتح تعتقد أن الانتخابات فرصة للتغيير، فالجميع معني بعملية الانتخابات".

ويؤكد الخطيب: "أنا شخصياً لا أعتقد أن عدم إجراء الانتخابات في القدس شماعة لتأجيل الانتخابات، لأن من قرروا الاتفاق على إجراء الانتخابات يعرفون تمامًا الخارطة السياسية والواقع السياسي وكانوا يتوقعون ذلك، ولأسباب مختلفة الجميع لديهم مصلحة بإجراء هذه الانتخابات، وإلغاء الانتخابات بدون أسباب حقيقية سيدفع باتجاه أمور مكلفة أكثر من استمرار الانتخابات".

ووفق الخطيب، فإنّ تأجيل الانتخابات أو إلغاءها يتوقفان بشأن ما إذا كانت هناك أسباب موجبة ومقنعة للجمهور أم لا، وإن كانت هناك أسباب مقنعة مثل التدخل (الإسرائيلي)، فيمكن بأشكال مختلفة في هذه الحالة أن يتم التأجيل أو إلغاء الانتخابات، بما يوفر قناعة عند الجميع بصعوبة الأمر، خصوصاً إذا حاول الجميع التصدي لهذه العقبات الإسرائيلية، وبالتالي لا يدفع أحد ثمنًا للتأجيل، أما التأجيل بدون خوض معركة فهذا سيثير الشبهات بأن الأمر يستخدم كذريعة، ما يؤثر سلبًا على مصداقية الجهات التي اتخذت قرار التأجيل، بينما يعتقد الخطيب أن احتمال تأجيل الانتخابات أمر وارد، لكنه يرى أن احتمالية إجراءات الانتخابات أقوى من التأجيل.

عمرو: يجب إجراء الانتخابات وإن لم تجرِ يسجل العالم علينا عجزاً

ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي د. نبيل عمرو، أن عدم إجراء الانتخابات سيسجله العالم على الفلسطينيين بمثابة عجز عن إجراء استحقاق انتخابي، وهو أمر يضر بصورتنا أمام العالم، "لذا يجب إجراؤها"، مشددًا على أن يكون هناك إصرار على إجرائها حتى لو رفضت "إسرائيل"، "ولجنة الانتخابات لديها حلول، ويجب ألا نسمح لـ (إسرائيل) بأن تعطل حياتنا".

ويقول عمرو: "إن إجراء الانتخابات في القدس هو تحدٍّ، ويجب ألا نربط الأمر بموافقة "إسرائيلية" على إجرائها، لأنها استحقاق وطني، وأهل القدس لديهم وسائل في وضع صناديق الاقتراع، وإن استهدفها الاحتلال فستصبح المعركة أمام العالم معركة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان بأن هناك 400 ألف فلسطيني تريد "إسرائيل" أن تهمشهم، والقمع سيعود بالضرر على "إسرائيل"، والعالم سيساعدنا ويعود بمردود عكسي على إسرائيل".

ويشدد على أن القدس جزء لا يتجزأ من حياة الشعب الفلسطيني، "لذلك يجب أن يكون لدينا دومًا، خصوصًا لدى القيادة، بدائل وخطط أكثر".

عوكل: مطلوب عدم الخضوع للاحتلال وإيجاد طريقة لمشاركة أهل القدس

وبما أنه لا يمكن إجراء الانتخابات بدون القدس من حيث المبدأ، فإن الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل يؤكد أنه يجب التنبه إلى نوع مشاركة أهل القدس ودورهم في الانتخابات، هل يكون بموافقة إسرائيلية وصناديق اقتراع واضحة؟ حيث إن "إسرائيل" لن تسمح بانتخابات يشارك فيها المقدسيون، أم تتم المشاركة من خلال وسائل إلكترونية؟ وصحيح أنها وسائل غير معمول بها عالميًا لكن في حالتنا ممكنة للحالة التي نعيشها، "صحيح أنه توجد محاولات فلسطينية لإجراء الانتخابات، لكن إن لم ننجح فهل يصبح الأمر ذريعة لإلغاء الانتخابات؟ أم نبحث عن بدائل؟

ويوضح عوكل أن المقدسيين مشاركون في القوائم، ولكن بقي موضوع تصويتهم، و"مطلوب منا ألا نخضع للموقف الإسرائيلي، وأن نجد طرقًا لمشاركة أهل القدس بوسائل أُخرى حتى لو كان بالتصويت الإلكتروني، صحيح أن هناك عيوباً، لكن يجب أن نربح هذه المعركة، وكل معركة لها ثمن، واحتساب نتائج الانتخابات يكون لدى لجنة الانتخابات".

وفيما يتعلق بطرح أن تكون القدس "دائرة انتخابية منفصلة"، يؤكد عوكل أن هذه الطرح غير ممكن، لأنه بحاجة إلى استثناء من خلال تعديل قانوني، وكذلك الأمر غير مرضٍ وطنيًا "لدينا خصوصية في وضعنا الفلسطيني غير كل دول العالم، لوقوعنا تحت الاحتلال ووسط محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على القدس".

العاروري: ضغوط خارجية وتصريحات داخلية تشير إلى احتمالية إلغاء الانتخابات

قبل أيام حذرت مؤسسات المجتمع المدني والأهلي خلال مؤتمر صحافي من اتخاذ قرار منفرد بإلغاء الانتخابات، بذريعة أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض إجراءها في مدينة القدس المحتلة، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، والسلم الأهلي، واستمرار حالة التردي في الحقوق والحريات، ومستقبل القضية الوطنية.

ويشدد الخبير والباحث في مجال الإعلام والقانون ماجد العاروري، على أن هذا التحذير جاء بسبب وجود ضغوطات خارجية، وقد أعلنت ذلك أمريكا وإسرائيل حول إلغاء الانتخابات، وكذلك "نلمس تصريحات من بعض المسؤولين تدفع نحو إلغاء الانتخابات لمصالح داخلية".

ويؤكد العاروري أن تأجيل الانتخابات يعني "أننا خسرنا المسار الديمقراطي لإعادة النظام السياسي الفلسطيني، وقد يدخلنا بدوامة عنف كبيرة، لأن المجتمع ما عاد أن يقبل بذلك، ولا ننصح بتأجيل الانتخابات أو إلغائها في هذه المرحلة، نحن أمام مرحلة تاريخية وطنية وسياسية أخلاقية، ويجب أن نضمن عبورنا هذا المأزق بطريقة سلمية هادئة تضمن مشاركة الجميع ويصبح القرار الفلسطيني بالشراكة".

وحول كيفية إجراء الانتخابات في القدس، يوضح العاروري أن لجنة الانتخابات هي المخولة بتنفيذ الانتخابات، ويجب أن يكون لديها خطة تضمن وصول كل ناخب مقدسي إلى صندوق الاقتراع وضمان الإدلاء بصوته، "نحن نقترح خطوات بفرض صناديق أُخرى".

ويشير العاروري إلى أن ما يطالب به المستوى الرسمي الفلسطيني أن تُجرى الانتخابات وفق اتفاق أوسلو عبر 11 صندوقًا بست محطات بريد يشرف عليها موظفو سلطة البريد الإسرائيلية، وليست لجنة الانتخابات، وهذا أمر يعني أن أهل القدس أقلية وجالية وليسوا مواطنين، وهذا أُسلوب معيب، وكان يجب أن نطالب بإلغائه، وليس أن نحوله إلى قيمة وطنية ندافع عنه.

جفال: كان لدينا مقترح بأن تكون القدس دائرة انتخابية منفصلة

قبل أشهر اقترحت مؤسسات المجتمع المدني على الفصائل الفلسطينية أن تكون القدس دائرة انتخابية منفصلة، لكن هذا الاقتراح تم رفضه، حيث تم التقدم به في اجتماع رسمي في شهر أيلول 2020، وفق ما يوضح مدير عام مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال.

وحول إمكانية تطبيقه حاليًا للخروج من الأزمة في حال تعنت الاحتلال، يؤكد جفال: "نحن متأخرون، فقد انتهت فترة الترشيح، والمقترح بحاجة إلى تعديل قانون الانتخابات وفتح عملية الترشح من جديد، وحاليًا نحن مع إجراء الانتخابات وليس مع تأجيلها، وهدفنا كيف ندعم تمثيلنا بالقدس؟".

وفكرة أن تكون القدس دائرة انتخابية منفصلة، وفق جفال، تأتي نظراً لأهمية القدس وخصوصيتها، وكذلك لأنه يوجد أناس يستعدون للطعن بالانتخابات، وأن الإجراءات في القدس غير متبعة بالضفة وغزة، وذلك يمس بنزاهة الانتخابات.

وفيما يتعلق بقضية تأجيل الانتخابات، يوضح جفال أن الاحتلال في العام 2006 أبلغ السلطة بموافقته على إجراء الانتخابات في القدس قبل عشرة أيام من موعد يوم الاقتراع، وكان العالم يؤيد إجراء الانتخابات حينها، ولذا يجب أن لا نراهن على موافقة إسرائيل، ويجب إجراء الانتخابات، وفي الانتخابات التشريعية السابقة مُنعت لجنة الانتخابات من تنظيم ندوات توعوية حول الانتخابات، ما اضطرها للتعاون مع مؤسسات أهلية عاملة في القدس، "لذا فإن محاولة بعض القيادات السياسية طرح تأجيل الانتخابات قبل شهرين من موعدها هو تهرب من المشاركة والاستحقاق، وإن كان هناك توافق على إجرائها، فلا بد من توافق على تأجيلها كذلك".

وإن كان يمكن اللجوء إلى الاقتراع الإلكتروني، فإن جفال يشدد على أنه أمر غير ممكن إن كان يقصد به اللجوء إلى الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد يؤثر على نزاهة الانتخابات، وهو أمر غير معمول به إلا في "أستونيا" فقط، والأمر المتبع عالميًا أن تكون هناك مراكز محددة للاقتراع، لكنه من الممكن أن تستخدم في مراكز الاقتراع وسائل وآلات إلكترونية، ما يعطي نتائج أفضل.

بروتوكول الانتخابات المتعلق بالقدس من خلال انتخاب 5700 مقدسي بمراكز بريد "إسرائيلية" والبقية في ضواحي القدس، وأن تحدد بلدية الاحتلال أماكن الدعاية الانتخابية، يوضح جفال أنه كان يتحدث حينها عن مجلس للسلطة وليس مجلساً تشريعياً، "وهذا الأمر منذ البداية لا يتناسب مع واقعنا، والسؤال حالياً: لماذا لم نفتح الموضوع منذ عام 2006 إلى الآن، وهو ما يؤكد تخوفنا من أن هناك أُناساً يستفيدون من تأجيل الانتخابات، ومن كان يريد أن يغير طبيعة الإجراءات كان عليه ذلك قبل إصدار المرسوم من خلال العمل مع المجتمع الدولي".

ويشدد جفال على أن "إسرائيل ليست معنية بإجراء الانتخابات، وتريد أن تظهر للعالم أننا أصحاب مؤسسات فاشلة ولا نحكم بالقانون، ويجب ألا نسمح للاحتلال والإدارة الأمريكية بذلك". نقلا عن الـ "القدس" دوت كوم.