تستعد سلطات الاحتلال، للرد على رفع سقف المطالب اللبنانية في ملف ترسيم الحدود البحرية، عبر توسيع متطرف للمنطقة التي تطالب بها حكومة الاحتلال.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن الاحتلال نشر خريطة جديدة أعدتها وزارة الطاقة التابعة له، تظهر ما أطلق عليه الاحتلال اسم "الخط 310″، أو الخط الأحمر، الذي يمتد إلى الشمال بشكل أكبر من موقفه التفاوضي الحالي، وهو الخط الأزرق على الخريطة.
ويمثل الخطان الأزرق والأخضر على الخريطة المواقف الرسمية للبنان والاحتلال الإسرائيلي، كما تم تقديمها إلى الأمم المتحدة، حيث تبدأ المنطقة المتنازع عليها من حدود لبنان وفلسطين التاريخية على البحر الأبيض المتوسط وتبلغ مساحتها من 5 إلى 6 كم.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن المنطقة محل النزاع ستكون في الأصل حوالي 2% من المياه الاقتصادية للاحتلال.
وكان لبنان بدأ محادثات غير مباشرة مع الاحتلال بوساطة أمريكية في أكتوبر، لأول مرة منذ (30عاما)، على أمل أن تؤدي تسوية الحدود إلى تشجيع المزيد من التنقيب عن الغاز في المنطقة، إذ أن سلطات الاحتلال تضخ بالفعل كميات كبيرة من الغاز من البحر الأبيض المتوسط، لكن لبنان لم يفعل ذلك بعد.
وبعد 4 جولات من المحادثات، توقفت المفاوضات في نوفمبر، واتهم وزير الطاقة في حكومة الاحتلال يوفال شتاينتس لبنان "بتغيير موقفه 7 مرات، وبتقديم مواقف ترقى إلى الاستفزاز"، وفق تعبيره.
وكما ورفع لبنان سقف مطالبه بخط يمتد إلى الجنوب أكثر، مما زاد المنطقة المتنازع عليها من حوالي 860 كم مربع إلى 2300 كم، وعلى إثر ذلك، أمر شتاينتس "إسرائيل" بتقديم "مطالب متطرفة خاصة بها لمواجهة المزاعم اللبنانية، ورسمت وزارة الطاقة الخريطة الجديدة. وفق الصحيفة العبرية.
وأوضح مصدر في وزارة الطاقة بحكومة الاحتلال أمس الاثنين إنه "لم تكن هذه نيتنا الأصلية، لكن في اللحظة التي تحرك فيها لبنان قدما في تقديم خطه، جهزنا لتقديم خطنا الذي يتعدى-انسجاما مع خطهم-على مئات الكيلومترات من المياه الاقتصادية اللبنانية".
وأفاد المصدر "بأن الخط الجديد لا يروج لحل، لكنه يخلق التناسق".
ويعتمد الخط "الإسرائيلي" الجديد على الحدود البحرية بين قبرص ولبنان، وفق الصحيفة العبرية.
ولم يوقع الرئيس اللبناني ميشال عون حتى الآن على مرسوم توسيع حدود لبنان البحرية وتقديم الخريطة الجديدة إلى الأمم المتحدة، وعلى هذا النحو، حجب الاحتلال خريطته، "من منطلق الرغبة الحقيقية في إعطاء فرصة لاستمرار المفاوضات"، وفق ما قال المصدر بوزارة الطاقة في حكومة الاحتلال.