أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، إن مجلس مديريه وافق على إستراتيجية جديدة لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال البنك، في بيان، إن الاستراتيجية الجديدة "ستواصل دعم مرونة سبل كسب الرزق وتقديم الخدمات، وستولي اهتماماً أكبر بالاستثمارات التحويلية لبناء اقتصاد فلسطيني مترابط ترابطاً قوياً، وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل".

وقال البنك الدولي إن الإستراتيجية الجديدة لمجموعته، التي تضم أيضا مؤسسة التمويل الدولية "آي إف سي" ومؤسسة ضمان القروض "ميغا"، "تركز على رفاهة الشعب الفلسطيني، لاسيما الفئات الفقيرة والمهمشة، والنساء والشباب".

وأضاف: سيواصل البرنامج العمل على تقوية قدرة الفلسطينيين على التكيف في أوقات الأزمات، وتقديم إعانات للإغاثة والتعافي، بما في ذلك من خلال البرامج الطارئة للحماية الاجتماعية وأنشطة المال مقابل العمل. وتابع: تهدف الاستجابة الاجتماعية إلى تعزيز مرونة القوى العاملة وقدراتها من أجل تحسين فرص العمل عن طريق النهوض بجودة خدمات التعليم والرعاية الصحية، كما ستزيد مساندتها لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من أجل الحفاظ على الوظائف واستمرارية العمل.

وجاء في البيان، إن الإستراتيجية الجديدة "تساعد على مساندة الجهود من أجل "فلسطين مترابطة جيدا" حتى تصبح أكثر اندماجا في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنمية التبادل التجاري الإقليمي، لاسيما تجارة الطاقة".

وتابع: سيُحفِّز الترابط الرقمي نمو القطاع الخاص، لاسيما شركات التكنولوجيا الناشئة وقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتسعى إستراتيجية البنك الدولي أيضا إلى تقوية الاستدامة المالية للهيئات المحلية وقدرتها على تقديم الخدمات، وتضييق الفجوة بين الجنسين، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغيّر المناخ، وتعميق مشاركة المواطنين.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين، كانثان شانكار "بسبب استمرار الوضع الهش الذي تفاقم من جراء جائحة كورونا، يجب على الفور تدعيم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التكيف مع الصدمات".

وأضاف "ستعمل إستراتيجية البنك الدولي الجديدة على حماية الأرواح وسبل كسب الرزق، وستضع أجندة توفير الوظائف في صدارة أهدافها".

ولفت البنك الدولي إلى أن جائحة كورونا "خلفت أزمةً لم يسبقها مثيل في اقتصادٍ متعثر بالفعل، مع فقدان الوظائف وتراجع مستويات الدخل".

وفقا للبنك الدولي، فقد سجَّل إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني انكماشاً نسبته 11.5% في 2020، "وهو من أشد حالات الانكماش على الإطلاق".

واعتبر أن "التعافي المحتمل يعتمد على توزيع اللقاحات الواقية من الفيروس على نطاق واسع".

وقال البنك الدولي إن معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية آخذ في الازدياد منذ عام 2016، وصولا إلى نحو 30% حاليا، حيث يعاني 1.4 مليون شخص من الفقر.

على صعيد الموازنة العامة، قال البنك الدولي "إن العجز يبلغ أكثر من مليار دولار بعد احتساب المعونات الدولية"، "وهو الأعلى منذ عدة سنوات".

وأضاف: أدَّى تناقص الإيرادات الحكومية إلى تراجع الاستثمارات، وخفض النفقات العاجلة، وقد واجه مُقدِّمو الخدمات مصاعب في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية.

واعتبر شانكار "إن الاقتصاد الفلسطيني لن يتمكن من إطلاق كامل إمكانياته بدون التوصل إلى اتفاق للوضع النهائي (مع إسرائيل)، ولابد من تدعيم المؤسسات لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز النمو الأطول أجلاً".