وصف مسؤول التيار الاصلاحي بحركة فتح، محمد دحلان، قرار تأجيل الانتخابات التشريعية بغير القانوني، قائلًا " قرار غير قانوني صادر عن رئيس فاقد للشرعية منذ عقد من الزمان، وهو قرار خطير يعرض حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني لخطر المجهول".
وأشار دحلان إلى أن دوافع هذا القرار مكشوفة ومعروفة، ولا علاقة لها بالقدس، مضيفًا "على العالم كله أن يدرك أن هذا القرار يتناقض مع القانون ويتحدى إرادة الجموع الهائلة من الفلسطينيين الذين حدثوا بياناتهم استعدادا وتوقا لممارسة حقهم الوطني المقدس في اختيار قيادتهم للمرحلة المقبلة من الكفاح الوطني، من خلال عملية ديمقراطية نزيهة تليق بشعبنا.
وطالب العالم كله مطالب بإدانة هذا القرار والتوقف عن توفير الغطاء الدبلوماسي والمالي لهذه "الدكتاتورية الفاسدة"، على حد وصفه.
وتابع دحلان "إن استمرار التعامل مع سلطة وحكومة عباس يعني تجاهل كل قيم القانون والديمقراطية وضربها عرض الحائط، ويشكل تكريسا لسلطة دكتاتور يحاول مصادرة حقوق شعب بأكمله".
وشدد على أن شعبنا كله يصر على مشاركة القدس عاصمتنا الأبدية في هذه الانتخابات، مستدركًا "لكن فريقا سلطويا يربط المشاركة المقدسية بالحصول على موافقة إسرائيلية ومن خلال التنسيق الأمني، بينما نرى، مثل كل الكتل ومثل جموع الفلسطينيين، أن هذه المشاركة تتحقق بفرضها على الأرض بقوة الإرادة الشعبية وليس باستجداء الاحتلال الاسرائيلي".
وحذر دحلان من مخاطر المرحلة المقبلة، محملًا الرئيس عباس والكيان الإسرائيلي مسؤولية التداعيات المحتملة لهذا القرار الخطير.
ودعا أبناء شعبنا للحراك الواسع والمستمر على امتداد خريطة الانتشار الفلسطيني وخاصة في الوطن، من أجل اسقاط هذا القرار المشبوه وإبطال مفاعليه.