قالت قائمة "الوفاء والبناء"، إن القائمة ستبدأ بالتشاور مع جميع القوائم الأخرى حول طبيعة الرد والرفض لقرار رئيس السلطة محمود عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية.
وأوضحت القائمة في بيان صحفي، أن القانون الفلسطيني وإن أعطى عباس حق إصدار مرسوم الإعلان عن الانتخابات، فإنه لم يعط أي جهة حق الغاء المرسوم مهما علا شأنها، وبالتالي "نعتبر القرار الصادر عن الرئيس مخالفا للقانون.
وأضاف البيان "تلقت قائمة الوفاء والبناء قرار الرئيس الفلسطيني بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية برفض شديد واستنكار بالغ لما آلت إليه طريقة اتخاذ القرار الفلسطيني، بمخالفتها المسار الدستوري ومخالفة الأنظمة والقوانين بذريعة عدم موافقة الاحتلال على اجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة".
وعدت القائمة إجراء الانتخابات في القدس هو حق فلسطيني لا يمكن استجداؤه من المحتل، بل فرضه عليه بكل الوسائل بما فيها وضع الصناديق في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والآليات البديلة التي أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها تملكها.
وتابعت: "ولتكن معركة الصناديق التي تنقل على الهواء مباشرة هي معركة الدفاع عن حقنا بالقدس وليشاهد العالم كله اعتداء الاحتلال على الحق الفلسطيني، لا أن نهرب من الاستحقاق الوطني ونصادر إرادة الشعب ونذعن للمحتل".
واستغربت القائمة أن يكون القرار الفلسطيني مخالفًا لرغبة الشعب الفلسطيني بمن فيهم أهلنا بالقدس، وأن يبقى متصدرا للمشهد الفلسطيني بعض من يصادر قرار الكل الفلسطيني وحقه وآماله وطموحاته ويضرب عرض الحائط بالاستحقاقات الدستورية ويتهرب من إنقاذ المسار الديمقراطي.
وأكدت أن وحدة الصف ووحدة القرار هي أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة التاريخية والحاسمة.