في جميع أنحاء العالم، يحتفل سكان الدول بيوم العمال العالمي، ويعد الأول من أيار/ مايو من كل عام عطلة رسمية في معظم دول العالم، تكريمًا وتحفيزًا لهم، إذ تنظم النقابات العملية والمجتمعية احتفالات عدة احتفاءً بهم، ولكن عمال فلسطين وخاصة قطاع غزة، محرومون منها، فهم يعانون من أوضاع مأساوية وشح في فرص العمل.
ويعاني مئات الآلاف من العمال الفلسطينيين في قطاع غزة، من أوضاع معيشية كارثية، بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 15 عامًا، والانقسام الفلسطيني، إضافة إلى جائحة كورونا التي عصفت في البلاد وأدت إلى إغلاق المنشآت الصناعية وتسريح عشرات آلاف العمال الذين باتوا بلا معيل.
يحل يومهم العالمي، ويوجد نحو و334 ألف عاطل عن العمل في فلسطين، معظمهم من قطاع غزة، بسبب الظروف الاستثنائية التي يعانوا منها.
ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد العاملين في فلسطين بلغ نحو 955 ألف عامل، بواقع 604 آلاف في الضفة و226 ألف في قطاع غزة، و125 ألف في الأراضي المحتلة والمستعمرات، منهم حوالي 690 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (385 ألف مستخدم يعمل في الضفة و187 ألف مستخدم يعمل في قطاع غزة و100 ألف مستخدم يعمل في "إسرائيل" و18 ألف يعمل في المستعمرات).
وبلغ معدل البطالة بين الشباب (23% في الضفة و67% في قطاع غزة)، كما أن الشباب الخريجين الذين لديهم مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى هم الأكثر معاناة من البطالة بين الشباب، وبلغ معدل البطالة بينهم نحو 54% (36% في الضفة و79% في قطاع غزة).
هذا الأمر أدى لانخفاض عدد العاملين في السوق المحلي من 877 ألف عامل في عام 2019 الى 830 ألف عامل في عام 2020، كما انخفض عدد العاملين في الأراضي المحتلة والمستعمرات من حوالي 133 ألف عامل في عام 2019 الى 125 ألف عامل عام 2020.
وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون اقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيكلا) حوالي 87 ألف مستخدماً بأجر منهم 17 ألف في الضفة، (يمثلون حوالي 7% من إجمالي المستخدمين باجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية) وبمعدل أجر شهري 1,078شيكلا، مقابل 70 ألف مستخدم بأجر في قطاع غزة، (يمثلون حوالي 81% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل أجر شهري لا يتجاوز 662 شيكلا.
وفي يناير الماضي، أصدر وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، قراراً يقضي برفع الحد الأدنى للأجور، ليصبح 1880 شيكلًا بدلا من 1450، بدءًا من العام المقبل، وهو ما أعتبره خبراء اقتصاديون ونقابيون، أنه دعم لحق العامل الفلسطيني، غير أن أرباب العمل لن يستطيعوا تطبيقه في القطاع بسبب انهيار القطاع الصناعي والاقتصادي بالكامل.