كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر نيسان 2021 عن صعود قياسي في المؤشر الكلي مسجلاً -7.4 نقطة مقارنة مع -24.1 نقطة لشهر آذار الماضي، ليتفوق بذلك على مستوياته في الشهر المناظر من العام الماضي، بل وليستعيد مستواه ما قبل الجائحة.
ففي الضفة الغربية، استأنف المؤشر صعوده في ضوء السيطرة الجزئية على انتشار الوباء وتخفيف الإجراءات الاحتوائية، الأمر الذي سمح بهامش أكبر للأنشطة الاقتصادية، والذي انعكس في أداء أفضل للمؤشر، مرتفعاً من -22.9 نقطة إلى -5.2 نقطة، ومسجلاً أعلى مستوى له منذ شباط 2020.
وقد سُجّل التعافي الأبرز لمؤشر قطاع التجارة (من -15.8 إلى -5.9 نقطة)، تلاه مؤشر الزراعة (من 0.9 إلى 4.9 نقطة) ومؤشر الصناعة (من -7.3 إلى -3.7 نقطة). وقد شمل هذا التوجه أيضاً، ولكن بوتيرةٍ أضعف، كلاً من مؤشر النقل والتخزين (من -0.6 إلى -0.4 نقطة)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.1 إلى 0.3 نقطة).
من جانبه، استفرد مؤشر الإنشاءات بالتراجع خلال شهر نيسان، ولكن بشكل هامشي (من -0.3 إلى -0.4 نقطة). أما مؤشر الطاقة المتجددة، فقد حافظ على استقراره عند مستواه السابق والبالغ 0.0 نقطة.
ويشير المستطلعة آراؤهم من أصحاب المنشآت في الضفة الغربية إلى التحسن الجلي في مستويات الإنتاج، وبشكل أكبر في المبيعات، ما أدى لتراجع مستويات المخزون. وقد تمخض عن تحسن الأداء حالة من التفاؤل إزاء التوقعات المستقبلية حول الإنتاج بشكل خاص، وبدرجة أقل تجاه مستويات التوظيف المتوقعة في الأشهر الثلاث القادمة.
أما مؤشر قطاع غزة، فقد واصل صعوده خلال نيسان، محققاً أحد أفضل مستوياته منذ مباشرة سلطة النقد إصدار هذا المؤشر، وذلك بعد ارتفاعه من -27.0 نقطة إلى -12.6 نقطة. ويأتي هذا الصعود مدفوعاً بشكل أساسي بالقفزة النوعية التي حققها مؤشر التجارة (من -28.0 إلى -12.0 نقطة)، وبدرجة أقل مؤشر الصناعة (من -3.2 إلى -2.6 نقطة).
وعلى الجانب الآخر، طالت بعض التراجعات كلاً من مؤشر النقل والتخزين (من 0.9 إلى -0.5 نقطة)، متبوعاً بتراجع مؤشر الإنشاءات (من -1.2 إلى -1.8 نقطة)، ومن ثم مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.1 إلى -0.2 نقطة). وفي ذات الوقت، اختبر مؤشرا الزراعة، والطاقة المتجددة استقراراً نسبياً عند المستويات السابقة البالغة 4.4 نقطة، و0.0 نقطة، على الترتيب.
وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة إلى تحسّن كل من مستويات الإنتاج، وبشكل أقل المبيعات خلال شهر نيسان، ما أسفر عن تراكم مستويات المخزون. وقد انعكس هذا الأداء في توقعات أفضل للأشهر الثلاثة القادمة، تجاه كل من مستويات التوظيف والإنتاج.
وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية.
وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.