قال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية بالضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها، والتي من المقرر التعاطي معها خلال الأيام المقبلة، سيتم التعامل معها وفقا لجزأين مهمين.
وأوضح نمر أن، الجزء الأول يتمثل بنسبة التعافي التي أصبحت أكثر من نسبة الإصابات، أما الجزء الثاني يتمثل بالتعامل مع نسبة المتعافين الممتازة، والتي شكلت جزءاً من المناعة لدى الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أن شريحة كبيرة تلقت التطعيم خاصة كبار السن.
وأكد نمر على الحذر والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية لكافة الفئات، في ظل هذه التخفيفات، خوفاً من دخول مرحلة التراخي، خاصة مع ظهور الطفرات الجديدة، خصوصاً المساجد التي تشهد اعتكاف المصلين الأيام العشر الأواخر من رمضان.
وعلل نمر هذا التشديد المصاحب لهذه الأماكن، نظًرا لأنها تشهد تقاربا بين الناس، عدا عن أن المدة الزمنية التي يقضيها المواطنين في تلك الأماكن أطول، من غيرها من المرافق الأخرى.
وقال إن إعلان عباس أمس يؤكد على استمرار حالة الطوارئ، لهذا من يخالف إجراءات السلامة والوقاية سيعرض نفسه للمخالفة القانونية، مشيراً إلى أن نسبة المخالفات انخفضت نحو 40% خلال شهر رمضان.
ودعا نمر المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية والإحساس بالمسؤولية من قبل كل فرد تجاه نفسه وعائلته، مؤكداً أن المجتمع هو أساس تخفيف العبء، محذًرا :"التراخي قد يعيد التشديدات، والتي تتمنى الحكومة الابتعاد عنها والعودة لطبيعة الحياة البلاد، فصحة المواطن هي الهدف الأساسي لكافة هذه الإجراءات".