قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إحالة ملف البيوت المستهدفة في حي الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم أن الحكومة وبإيعاز من الرئيس محمود عباس قرّرت إحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في حي الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وكانت ما تسمى بمحكمة الاحتلال العليا أجّلت، الأحد الماضي، البت في استئناف قرار إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، لصالح مستوطنين يدّعون ملكيتهم للأرض، حتى الخميس القادم.
وكان قد صدر في أيلول 2020 قرار بإخلاء أربع عائلات من الحي، وهي: (اسكافي، والكرد، والجاعوني والقاسم)، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإخلاء ثلاث عائلات أخرى، وهي: (حماد، والدجاني، وداوودي).
العائلات قدمت طلب استئناف للمحكمة العليا، التي رفضت طلب الاستئناف، وأصدرت قرارا في شباط 2021 بإخلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي من منازلهم بتاريخ 2/5/2021، والمجموعة الثانية بتاريخ 1/8/2021.
