كشف مصدر فلسطيني مطلع من حركة فتح، أن الرئيس محمود عباس، من المقرر أن يتخذ عدة قرارات تتعلق بقطاع غزة وموظفي السلطة الفلسطينية، عقب تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، عن المصدر قوله إن: " الرئيس عباس يرى نفسه غير معنيّ بإجراء الانتخابات على أقلّ تقدير حتى نهاية العام الجاري، أو منتصف العام المقبل، حتى وإن حصل على موافقة مكتوبة من جانب الاحتلال على إجراء الانتخابات في شرق القدس، وهو أمر يبقى مستبعداً إلى حين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، سواء حالياً أو بعد الانتخابات الخامسة".
وتابع المصدر: "كما ليس لدى عباس، راهناً، أيّ نية لإعادة ترتيب حركة "فتح" من الداخل، بعد سلسلة من الخلافات والانشقاقات وفصل أعضاء في اللجنة المركزية؛ إذ تؤكد المصادر أن هَمّ رئيس السلطة منصبّ على معاقبة جميع الشخصيات التي خرجت في قوائم مستقلّة، أو اصطفّت مع محمد دحلان أو مع ناصر القدوة ومروان البرغوثي، مضيفاً "إنه لن تتمّ إعادة القدوة إلى اللجنة المركزية لحركة «فتح» قبل تقديم اعتذار لعباس، وتعهُّد بعدم الخروج عن القائمة الرسمية للحركة في أيّ انتخابات مقبلة".
وأردف: إن "خطوات الرئيس القادمة تشمل تفعيل الضغط والاعتقالات ضد عناصر حركة حماس في الضفة الغربية، لمنع تصاعد الأحداث الميدانية، بعدما طلب الرئيس من مستشاريه تقديم خطّة جديدة للضغط على الحركة لدفعها إلى القبول بإلغاء الانتخابات".
وأشار إلى أن خطوات الرئيس عباس لم تتوقف إلى ما بعد الانتخابات، بل وصلت إلى حدّ حضوره شخصياً اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في رام الله أمس، والطلب إلى رئيس الحكومة محمد اشتية، تجميد جزء من القرارات الأخيرة القاضية بتقليص العقوبات ضدّ قطاع غزة، بالإضافة إلى إيقاف كلّ خطوة من شأنها زيادة فاتورة الإنفاق على القطاع، ومنها وقف تثبيت تفريغات 2005.
وعلى صعيد آخر، أوضح أن الرئيس بحث استمرار الاتحاد الأوروبي في تجميد تحويلات الأموال والمساعدات للسلطة الفلسطينية، وهو ما أثّر على قدرة السلطة على دفع مستحقّات أكثر من 70 ألف أسرة فقيرة تتلقّى مساعدة من بروكسل من طريق وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية. ولذا، سيبعث الرئيس رسالة تطالب الأوروبيين بالإيفاء بتعهّداتهم.
