أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأحد أن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية تمارس بحق الأسرى والأسيرات في كل عيد الكثير من الانتهاكات الخارجة عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى وتتجاهل خصوصية العيد لديهم في موضوع الزيارات والاتصالات واللقاء بالأهالى ، وإدخال الحلويات ، والملابس واجتماع الأسيرات الأمهات بأبنائهن وغير ذلك من احتياجات انسانية .
وطالب د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لمنح الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية حقوقهم الأساسية والانسانية ،مضيفاً أن ظروف الأسرى مأساوية بالتزامن مع عيد الفطر للعام 2021 في ظل وجود ما يقارب من (4500) منهم (65) أسيراً تجاوز على اعتقالهم (20)عاماً بشكلٍ متواصل ويعرفوا بعمداء الأسرى ، واعتقال أكثر من 700 مواطن في القدس منذ مطلع العام الجاري تزامناً مع انتفاضة القدس .
وأضاف د. حمدونة أن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية تقوم بعشرات الانتهاكات المخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بايعاز من أجهزة الأمن والحكومة الاسرائيلية كمنع الزيارات بحجة كورونا ، وعدم نقل الاحتياجات لهم عبر المؤسسات الدولية ، ونصب أجهزة التشويش المضرة، وممارسة العزل الانفرادي ، وتصاعد الاعتقالات الإدارية ، وتواصل التفتيشات والاقتحامات الليلية ، ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة ، ومنع إدخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، والنقل المفاجىء الفردى والجماعى وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، وسياسة الاستهتار الطبى وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة ، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام .
وبين حمدونة خطورة المحاكم العسكرية داعياً لحماية الأسرى من المحاكم الصورية والردعية وغير القانونية والتى تصل الأحكام فيها لسبع وستين مؤبداً ( مدى الحياة ) كحكم الأسير عبد الله البرغوثي ، واصدار أكثر من (543) حكماً بالمؤبد مدى الحياة لمرة أو مرات ، واستمرار تأجيل محاكمات الأسرى التى وصلت ل ١٦٠ محاكمة على التوالي بحق الأسير محمد الحلبى .
وأشار حمدونة لاستهداف الصحفيين في سياق محاربة الحقيقة التى تتابع الممارسات والرواية الاسرائيلية التى تسىء لنضالات الشعب الفلسطينى والتى تعمل على التصدي لها وتفنيدها، موضحاً أن هنالك ما يزيد عن عشرين صحفياً يعانون مما يعانى منه الأسرى في قسوة الاعتقال والتحقيق وشروط الحياة الصعبة في المعتقلات.
وقال د. حمدونة أن في السجون ما يقارب من 350 أسير يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة ، منهم من يعانى من أمراض مزمنة و يحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر الضغط والربو والروماتزم ، والاصابات بفيروس كورونا دون أدنى اهتمام .
وأوضح أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى " بمستشفى سجن مراج بالرملة " كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيقى على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والادوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، الأمر الذي يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل انقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان.
وأشار أن هنالك ما يقارب من 40 أسيرة ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب ، والحرمان من الأطفال, والاهمال الطبى , وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة , والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن ، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون ، والعزل الانفرادى .
مضيفاً أن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 440 معتقل إدارى فى السجون، بدون تهمه أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه ، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف .
وشدد د. حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 140 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم، ويعانى القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.
وطالب بانهاء سياسة العزل الإنفرادى والتي تعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي.
ودعا د. حمدونة الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لمساندة الأسرى في ظل جائحة كورونا عبر الاعلام الجديد والتأكيد على حقهم بالحرية ، والتعريف بحقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة).