أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتقاء 42 شهيدًا و50 جريحاً جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.
وقال وكيل الوزارة يوسف أبو الريش في مؤتمر صحفي، إن العالم مع صبيحة هذا اليوم بالجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الآمنين في بيوتهم، حيث صب المحتل أعتى الأسلحة وأشدها فتكًا بحق ابناء شعبنا.
وأضاف أبو الريش "هذه الأسلحة حوّلت اجساد الأطفال لأشلاء يصعب تمييزها، حيث ارتقى من بين الشهداء الطبيب معين العالول والطبيب أيمن أبو العوف، واللذين باستهدافهم يفضحون وجه المحتل القبيح".
وأشار إلى أن الاحتلال تعمّد قصف المؤسسات الصحية وأعاق عمل الكوادر الطبية في غزة.
وذكر أبو الريش أن اعتداءات الاحتلال شملت مرافق الخدمات الأساسية الحيوية بغزة من بينها الماء والكهرباء وقطاعات حياتية أخرى.
وأردف "لا يزال المحتل الغاصب تنفيذ مسلسل اعتداءات غاشمة ضد أبرياء عزل ليسجل هذا المحتل نفسه في مواقع الصدارة في سجل الإجرام المنظم".
وتابع أبو الريش "أسبوع أمضاه المحتل باستهداف المؤسسات الصحية دمر مراكز رعاية الأولية وطرقات مؤدية للمستشفيات، واستهداف سيارات الإسعاف، واعاق صولها، واستهدف الكوادر الصحية ومنع الفرق الطبية ومنع المرضى من الوصول إلى علاجهم".
وأوضح أن العدوان الإسرائيلي تسببت في نزوح أكثر من 40 ألف مواطن باحثين عن الأمان، مبيّنًا أن هذا النزوح بعد فقد المواطنين لبيوتهم يعرضهم لمخاطر جمة وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا الذي لا يزال جاثما في القطاع".
ونوه أبو الريش إلى أن خطورة كورونا تظهر في ظل منع المرضى من الوصول إلى لقاحاتهم ومراكز الفحص، والأماكن التي يتلقون فيها الخدمات الصحية اللازمة.
ودعا لضرورة لجم المتحل ومحاسبته لحق جرائمه بحق شعبنا، مطالبًا بإنهاء الحصار الظالم الذي طال كل مناحي الحياة وفي مقدمتها القطاع الصحي.
وطالب أبو الريش بفتح المعابر حتى تتمكن الفرق الطبية من الوصول العاجل لسد احتياجات القطاع الصحي، داعيًا لإمداد قطاع غزة بالمساعدات والأدوية والمستهلكات الطبية بشكل عاجل.
وجدد وكيل وزارة الصحة مطالبته للمجتمع الدولي بتوفير الحماية اللازمة للمؤسسات الطبية وطواقم العمل الانساني، والتدخل بشكل عاجل لإمداد قطاع غزة بحصته من الأدوية والمستهلكات الطبية.
ووفق وزارة الصحة فإن العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة المستمر منذ الاثنين الماضي، خلّف 197 شهيدًا من الضحايا الأبرياء، منهم 58 طفلاً و34 سيدة و15 من كبار السن، وما يزيد 1235 جريحا".