شمس نيوز/غزة
أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة حاتم عويضة أن السماح ببعض المنتجات الإسرائيلية الأجنبية الدخول إلى قطاع غزة ناجم عن الواقع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه قطاع غزة.
وقال عويضة في تصريح صحفي : " فالتوجه من الوزارة في غزة جاء من باب التخفيف على التاجر الفلسطيني بعد التدمير الكبير الذي تعرض له الاقتصاد الفلسطيني في العدوان الإسرائيلي الأخير".
وأضاف " في كل عام يكون لدى الوزارة سياسات مختلفة، كنا على مدار السنوات الماضية نعتمد على سياسة إحلال الواردات، وكان له أثر كبير على تفعيل القطاع الصناعي والتجاري، لكن بعد العدوان الذي أثر بشكل كبير عليهما سمحنا للتجار باستيراد هذه البضائع".
وأشاد بسياسة إحلال الواردات التي تسير عليها الوزارة على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أنها نجحت في إحداث نقلة نوعية، مبيناً أن المشاورات ستستمر بينهم وبين القطاع الخاص لبحث هذا الأمر.
وذكر أن الوزارة فتحت هذا الباب أمام التجار لفترة معينة لم يتم تحديدها تبعا للواقع وتحسن الظروف، لكنه أشار إلى وجود بعض القيود في هذا الأمر، لا سيما على صناعة الملابس، مشدداً على أن الوزارة تفكيرها يصب في المحافظة على السلعة سعراً وجودة وكميات " لا نريد أن يكون شح في بعض السلع".
وحول الانتقاد للوزارة بالسماح للبضائع الاسرائيلية بدخول غزة بالتزامن مع حملات المقاطعة الكبيرة والمنتشرة في الداخل والخارج، قال عويضة :" نحن أول جهة أطلقت حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وأول من اتبع سياسة احلال الواردات، وكان همنا الأول هو المنتج الفلسطيني".
وأضاف " لكن الحالة التي يعيشها قطاع غزة لا تسمح بأن تبقى السياسة على حالها، كما أن البضائع التي سمح بدخولها لا تشكل رافعة للاقتصاد الإسرائيلي ولا تؤثر سلبياً على الاقتصاد الفلسطيني".
وبين أنها فقط تأتي في سياق التسهيلات على التجار اللذين تعرضوا للتدمير الكبير خلال الفترة الماضية.